محاكمة رجل أعمال ومدير دار أيتام بتهمة الاتجار بالبشر: تفاصيل صادمة تكشفها التحقيقات

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تستعد محكمة جنايات القاهرة غدًا الأحد للنظر في أولى جلسات محاكمة رجل أعمال بارز ومدير دار أيتام شهيرة، في قضية هزت الرأي العام وتتعلق باتهامات خطيرة بالاتجار بالبشر واستغلال قُصّر. القضية التي انفردت بتحقيقاتها النيابة العامة، تكشف عن تفاصيل صادمة حول استغلال ممنهج للأطفال الأيتام، ومحاولات المتهم الرئيسي استخدام التكنولوجيا الحديثة للتهرب من الملاحقة القانونية.

تفاصيل القضية: من الكفالة إلى الاستغلال

بدأت خيوط القضية تتكشف عقب بلاغات تشير إلى ممارسات مشبوهة داخل دار أيتام "إشراقة". التحقيقات، التي قادها وكيل النائب العام أحمد عنتر، أظهرت أن رجل الأعمال المتهم، الذي ادعى اهتمامه بالتبرع للأيتام، قام بالتكفل بأربعة أيتام من الدار واصطحابهم إلى مسكنه الخاص في منطقة مصر الجديدة. ووفقًا للتحقيقات، كان المتهم يوفر لهم مصاريف الدراسة والهواتف والسيارات، في محاولة لإغراء الضحايا وتهيئتهم للاستغلال.

المتهم الثاني في القضية هو مدير دار الأيتام نفسها، الذي يُتهم بالتواطؤ وتسهيل استغلال الأطفال. وقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة بأنه طلب من مدير الدار إقامة المجني عليهم رفقته داخل شقته، وهو ما يثير تساؤلات حول دور الدار في حماية الأطفال الخاضعين لرعايتها.

الذكاء الاصطناعي ومحاولات التهرب القانوني

في تطور لافت، كشفت التحقيقات عن محاولة المتهم استخدام الذكاء الاصطناعي للتهرب من المساءلة القانونية. فبعد ضبط مدير الدار، تبين من فحص هاتف رجل الأعمال وجود أسئلة موجهة للذكاء الاصطناعي حول "كيفية الهروب من المساءلة القانونية في كتابة عقد كفالة يتيم للأشخاص"، وكذلك "كيفية الخروج من القضية" و"ردود حول الأسئلة التي يمكن أن تحقق فيها الجهات القانونية معه". هذه الاكتشافات تشير إلى تخطيط مسبق ومحاولات مدروسة لتجنب العقاب.

سجل الدار الأسود: سابقة تعذيب أطفال عام 2017

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتورط فيها دار "إشراقة" في قضايا انتهاك حقوق الأطفال. ففي عام 2017، شهدت الدار واقعة تعذيب أطفال بشعة، أدت إلى حبس مدير الدار والأخصائي الاجتماعي وقتها بتهمة تعذيب الأطفال. وقد تدخلت وزارة التضامن الاجتماعي آنذاك وقررت تغيير مجلس إدارة الدار. هذه السابقة تضع علامات استفهام كبيرة حول آليات الرقابة على دور الأيتام ودور المسؤولين في حماية الأطفال.

المثير للقلق أن التحقيقات كشفت أن رجل الأعمال المتهم كان على علم بواقعة التعذيب التي حدثت في نفس الدار عام 2015 (أو 2017 حسب السياق)، وذلك من خلال المتهم الثاني مدير الدار، مما يشير إلى معرفته المسبقة ببيئة الدار وسجلها.

اعترافات صادمة وأدلة دامغة

أثناء التحقيقات، واجهت النيابة رجل الأعمال بمقطع فيديو يظهر فيه وهو يعتدي جنسيًا على أحد نزلاء الأيتام. اعترف المتهم بأنه الشخص الظاهر في المقطع، لكنه ادعى أن ذلك كان "على سبيل الدعابة ليس أكثر"، وهو ما رفضته النيابة واعتبرته تبريرًا واهيًا لجريمة خطيرة.

وبفحص هاتف المتهم، تم العثور على صور لشخص يلتقط صورًا لنفسه عاريًا دون ظهور وجهه، حيث اعترف المتهم بأنه كان يراسل أشخاصًا خارج مصر، وأن هذا الشخص ليس ضمن المجني عليهم في القضية الحالية. كما تبين أن المتهم كان يحتفظ بجوازات السفر الخاصة بالمجني عليهم، وهو ما يعد دليلاً على تقييد حريتهم. ولم تتوقف الأدلة عند هذا الحد، فقد تم ضبط أداة تعذيب "كرباج" داخل شقته، وفقًا لنص تحقيقات النيابة.

شهادات الضحايا: إغراء وابتزاز

قدم أحد المجني عليهم، وهو طالب، شهادة مفصلة في التحقيقات. ذكر أنه تعرف على المتهم في غضون فترة سابقة (ربما مارس 2023 أو 2024، نظرًا لعدم اتساق تاريخ 2025 مع تاريخ المحاكمة)، إثر حضوره لإنهاء مشاكل المقيمين بالدار. وقد اصطحبه المتهم الثاني (مدير الدار) للقاء رجل الأعمال بحجة إنهاء مصاريفه الدراسية. هنا، أغراه المتهم الأول بسداد كافة المصاريف الدراسية وعرض عليه العيش معه داخل شقته في مصر الجديدة.

وأضاف المجني عليه أن المتهم أغراهم بالأموال الطائلة والهدايا، ثم بدأ في هتك عرضهم. وعندما حاول المجني عليه رفض الأفعال غير اللائقة، ساومه المتهم على معيشته والمبالغ المالية التي ينفقها عليه من تعليم ومصاريف يومية، في صورة ابتزاز واضحة تستغل حاجة الضحية وضعفه.

ترقب لجلسة المحاكمة

تترقب الأوساط القانونية والرأي العام أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال ومدير دار الأيتام غدًا الأحد، حيث من المتوقع أن تكشف الجلسات المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المروعة. وتؤكد هذه القضية على ضرورة تشديد الرقابة على دور الأيتام وتوفير الحماية اللازمة للأطفال الأكثر ضعفًا في المجتمع.