محكمة أمريكية تقر بحصانة مصرف لبنان السيادية وترد دعوى مودعين

الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري

أقرت محكمة فدرالية أمريكية في ولاية نيوجيرسي بحصانة مصرف لبنان السيادية، وذلك بردها دعوى قضائية رفعها عدد من المودعين الأمريكيين من أصول لبنانية ضد المصرف المركزي اللبناني وآخرين. ويأتي هذا القرار، الصادر في 29 أبريل 2026، ليرسخ مبدأ الحصانة السيادية للمصارف المركزية، وفقاً لما أعلنه مصرف لبنان.

تفاصيل الدعوى والقرار القضائي

تضمنت الدعوى التي رُفعت عام 2024 اتهامات من المدعين لمصرف لبنان بالمساهمة في إحباط ودائعهم بالدولار عبر تأكيدات مضللة حول سلامة الأموال. من جانبه، طلب مصرف لبنان رفض الدعوى لعدم الاختصاص، مؤكداً أنه جهاز سيادي كامل الصلاحيات يمارس وظائفه الرقابية والمصرفية المركزية، وليس طرفاً تجارياً عادياً. وأشار المصرف إلى أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA) يحميه من اختصاص المحاكم الأمريكية في مثل هذه القضايا.

تأكيد السوابق القضائية والحماية القانونية

وقد أيدت قاضية المحكمة الفدرالية في نيوجيرسي موقف مصرف لبنان، مقررة رد الدعوى بالكامل ومؤكدة خضوعه للحصانة كجهة سيادية. واستند القرار إلى سلسلة من السوابق القضائية الأمريكية السابقة في نيويورك ونيوجيرسي، والتي اعتبرت المصرف وكيلاً للدولة اللبنانية وحصيناً من الملاحقة القضائية في المحاكم الأمريكية بموجب قانون FSIA. وأكد مصرف لبنان أن هذه السوابق تعزز الحماية القانونية للمصارف المركزية وتجدد التزامه التام بالعمل ضمن صلاحياته القانونية ووفق المعايير الدولية المعتمدة.