محكمة بدر تؤيد السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتخطيط لاستهداف مطعم

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

محكمة بدر تؤيد السجن 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتخطيط لاستهداف مطعم

في تفاصيل قضائية هامة، أودعت محكمة جنايات مستأنف بدر حيثيات حكمها الذي قضى بقبول استئناف متهم شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وتأييد حكم أول درجة الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات. يأتي هذا الحكم في إطار اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتنفيذ مخطط عدائي بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم، بهدف إثارة الرعب والذعر بين المواطنين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

استقرت المحكمة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت ذكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد سعيد، في يقينها ووجدانها، بناءً على ما تضمنته الأوراق والتحقيقات وما دار في جلسات المحاكمة، أن المتهم المستأنف، إسلام عيد عبد الموجود، قد تلاقت إرادته مع آخرين سبق الحكم عليهم. هذه الجماعة، التي نسجت روابط الجوار والصداقة فيما بين أعضائها في مدينة الوراق، صهرت أفكارها المتطرفة في بوتقة واحدة، متجاوزةً خلافاتهم الحزبية، ليندمجوا في فكر عقائدي متطرف. اتحدت نيتهم على تأسيس جماعة مخالفة لأحكام القانون، تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها.

وفقًا حيثيات الحكم، استهدفت الجماعة تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما كانت تنوي تنفيذ عمليات عدائية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة، بزعم "الواجب الشرعي"، واستهدف المنشآت العامة والخاصة للإخلال بالنظام العام وبث الرعب في نفوس الآمنين، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. هذه الأفعال تأتي في سياق الأحداث التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو عام 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تبع ذلك من دعوات للتجمهر غير السلمي.

في تفصيل أكثر دقة، كُلِّف المتهم الثاني، محمود شوقي، بمهمة التأصيل الفكري لأعضاء الجماعة، وترسيخ فكرة القتل بزعم "الجهاد"، وتدريبهم على استخدام الأسلحة النارية. تلاقت إرادة هؤلاء على التخطيط لاستهداف "مطعم كنتاكي" بإمبابة، سعيًا لخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. قاموا بتدبير أمرهم، وبيتوا النية، وعقدوا العزم على ارتكاب جريمتهم، وأعدوا لذلك عدتهم من أسلحة نارية (بندقية آلية، وأخرى خرطوش، وذخائر)، وإسطوانة غاز، وعبوات حارقة (مولوتوف)، ووعاء يحوي مادة معجلة للاشتعال، ودراجتين آليتين، موزعين الأدوار فيما بينهم.

يوم الحادث، الموافق 31 يناير 2015، توجه الجناة إلى مسرح الواقعة. قاد المتهم المستأنف إسلام عيد عبد الموجود إحدى الدراجتين الآليتين، بينما قاد الأخرى المتهم الرابع حجازي عبد العال. حمل المتهم الأول عادل خلف عبد العال سلاحًا ناريًا (بندقية خرطوش)، وحمل المتهم الثاني محمود شوقي سلاحًا ناريًا (بندقية آلية). حمَل المتهم الخامس أحمد إبراهيم إسطوانة الغاز، فيما حمل المتهم السابع محمد خالد وعاء المادة المعجلة للاشتعال (بنزين) وزجاجات المولوتوف. عند وصولهم، متنكرين لإخفاء هوياتهم، بدأ كل منهم في تنفيذ دوره.

أمطرت الأسلحة النارية الطابق الأرضي للمطعم، مما أثار الهلع والرعب. ألقى المتهم الثالث أسطوانة الغاز بعد إشعالها، بينما سكب المتهم السابع مادة الاشتعال وأضرم النيران، ثم ألقى عبوة مولوتوف مشتعلة نحو أسطوانة الغاز، مما أدى إلى اندلاع نيران ضخمة في الطابق الأول. في هذه الأثناء، كان المتهم الثالث علاء شعبان يقوم بتوثيق الواقعة بالتصوير لبث الرعب عبر قنواتهم ومواقع التواصل الاجتماعي. لاذ الجميع بالفرار بعد التأكد من تحقيق هدفهم.

دعمت الأدلة الفنية رواية المحكمة. أثبتت تقارير الأدلة الجنائية نشوب الحريق نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف، باستخدام مادة "الجازولين"، واتصال اللهب بغاز البوتاجاز المندفع من أسطوانة الغاز التي عُثر عليها في مسرح الجريمة. كما ثبت وجود آثار إطلاق أعيرة نارية، والعثور على 13 فارغ طلقات نارية تستعمل على الأسلحة عيار 7.62 × 39 مم، تم إطلاقها من سلاح واحد. وتطابقت آثار الفوارغ مع تلك التي ضُبطت في قضية أخرى تتعلق بمقتل اثنين من ضباط الشرطة. كما تبين وجود فوارغ خاصة بأسلحة الخرطوش عيار 12، وطلقة كاملة وصالحة للاستعمال. بفحص أنبوبة الغاز، تبين وجود ثقب نافذ يمكن أن يكون قد حدث نتيجة اختراق مقذوف ناري، ووجدت عليها آثار كربونية لعملية الاحتراق.

تؤكد حيثيات الحكم على ضلوع المتهم في نشاط إرهابي منظم، وتبيّن بوضوح الأساليب الإجرامية التي اتبعتها الجماعة لتحقيق أهدافها العدائية، مشددة على خطورة الأفعال التي هدفت إلى زعزعة أمن المجتمع واستقراره. ويعد تأييد الحكم بالسجن المشدد تأكيدًا على موقف القضاء الحازم ضد الإرهاب والجريمة المنظمة.