مزارعو زيمبابوي البيض يستنجدون بترامب: هل يعيد لهم 3.5 مليار دولار من تعويضات الأراضي؟

في قلب جنوب أفريقيا، تتجدد قصة قديمة من الظلم الاقتصادي والنزاعات على الأراضي، ولكن هذه المرة، مع لمسة سياسية عالمية غير متوقعة. يعلق آلاف المزارعين البيض في زيمبابوي، الذين فقدوا مزارعهم ومصدر رزقهم قبل أكثر من عقدين في ظل برنامج إصلاح الأراضي المثير للجدل الذي قاده روبرت موغابي، آمالهم على شخصية سياسية أمريكية بارزة: دونالد ترامب. يتطلع هؤلاء المزارعون اليائسون إلى تدخل محتمل من الرئيس الأمريكي السابق لمساعدتهم في استعادة تعويضات تقدر بـ 3.5 مليار دولار، وهو مبلغ يمثل بالنسبة لهم جزءاً من العدالة المتأخرة.

جذور الأزمة: إصلاح الأراضي في زيمبابوي

تعود جذور هذه الأزمة إلى أوائل الألفية الثالثة، عندما أطلقت حكومة روبرت موغابي في زيمبابوي برنامج "الإصلاح الزراعي السريع" (FTLRP). كان الهدف المعلن لهذا البرنامج هو تصحيح الاختلالات التاريخية في ملكية الأراضي التي ورثتها البلاد من الحقبة الاستعمارية، حيث كانت نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية الخصبة مملوكة لأقلية صغيرة من المزارعين البيض. ومع ذلك، تحول البرنامج بسرعة إلى حملة مصادرة قسرية للأراضي، غالباً ما كانت مصحوبة بالعنف والترهيب، استهدفت المزارعين البيض بشكل أساسي.

كانت تداعيات هذا البرنامج كارثية على الاقتصاد الزيمبابوي. فمع طرد المزارعين ذوي الخبرة، انهارت الإنتاجية الزراعية، التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد، مما أدى إلى تدهور اقتصادي حاد ونقص في الغذاء وتضخم جامح. كما تسببت هذه المصادرات في نزوح جماعي للمزارعين وعائلاتهم، تاركين وراءهم عقوداً من العمل والاستثمار دون تعويض عادل.

وعد التعويضات والتحديات القائمة

على مر السنين، ظلت قضية تعويض المزارعين البيض نقطة خلاف رئيسية بين زيمبابوي والمجتمع الدولي. في عام 2020، وقعت حكومة الرئيس إيمرسون منانغاغوا، خلف موغابي، اتفاقاً مع المزارعين البيض السابقين ووعدت بدفع 3.5 مليار دولار كتعويض عن "التحسينات" التي أجروها على الأراضي (مثل المباني والبنية التحتية)، وليس عن قيمة الأرض نفسها. كان هذا الاتفاق يهدف إلى طي صفحة من النزاع الطويل وإعادة بناء الثقة مع المستثمرين الأجانب والمجتمع الدولي.

ومع ذلك، واجه تنفيذ هذا الاتفاق تحديات كبيرة. فالحكومة الزيمبابوية تعاني من ضائقة مالية شديدة، ولم تتمكن من تأمين التمويل اللازم لدفع هذه التعويضات بالكامل وفي الوقت المناسب. وقد أدى هذا التأخير وعدم اليقين إلى إحباط متزايد بين المزارعين الذين يرون أن العدالة لا تزال بعيدة المنال.

لماذا ترامب؟ آمال في تدخل غير تقليدي

في هذا السياق المعقد، يبرز اسم دونالد ترامب كشخصية محورية في آمال المزارعين. لماذا يتطلع المزارعون اليائسون إلى رئيس أمريكي سابق، خاصة وأن القضية تبدو داخلية لزيمبابوي؟ يعتقد الكثيرون أن ترامب، المعروف بأسلوبه غير التقليدي في السياسة الخارجية واستعداده للضغط على الحكومات الأجنبية، قد يكون الشخص القادر على إحداث فرق. تُشير بعض التوقعات إلى أن ترامب، في حال عودته إلى البيت الأبيض، قد يستخدم نفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والدبلوماسي للضغط على هراري لتسريع عملية التعويض أو حتى لفرض شروط معينة تتعلق بالمساعدات أو العقوبات.

كما أن ترامب قد أبدى في السابق اهتماماً بقضايا حقوق الملكية والعدالة الاقتصادية، وهو ما قد يجعله متعاطفاً مع قضية المزارعين. يرى المؤيدون لهذا التوجه أن التدخل الأمريكي، سواء عبر قنوات دبلوماسية أو ضغوط اقتصادية، قد يكون السبيل الوحيد لإجبار الحكومة الزيمبابوية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المزارعين الذين دمرت حياتهم.

تحديات التدخل المحتمل

لكن فكرة التدخل الأمريكي، حتى لو كانت بقيادة ترامب، لا تخلو من التحديات. فمثل هذا التدخل قد يُنظر إليه على أنه انتهاك لسيادة زيمبابوي، وقد يثير ردود فعل سلبية من الحكومة الحالية. علاوة على ذلك، فإن آليات الضغط الفعالة قد تكون معقدة، خاصة وأن زيمبابوي نفسها تسعى جاهدة لرفع العقوبات الدولية المفروضة عليها وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي.

كما أن مسألة التمويل تظل العقبة الأكبر. حتى لو نجح الضغط الأمريكي في دفع هراري للتحرك، فإن السؤال الأهم يظل: من أين سيأتي مبلغ الـ 3.5 مليار دولار؟ قد تحتاج زيمبابوي إلى دعم دولي كبير، وهو ما قد يتطلب تعاوناً أوسع من مجرد تدخل أمريكي أحادي.

المستقبل الغامض

بينما تتجه الأنظار نحو الانتخابات الأمريكية القادمة وما قد تحمله من تغييرات في المشهد السياسي العالمي، يظل مصير آلاف المزارعين البيض في زيمبابوي معلقاً. هل سيتمكن دونالد ترامب، في حال فوزه، من أن يصبح بطلهم غير المتوقع؟ أم أن قضية تعويضات الأراضي ستظل فصلاً مفتوحاً في تاريخ زيمبابوي، شاهداً على تحديات العدالة الاقتصادية والسيادة الوطنية في عالم مترابط؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحمل تداعيات كبيرة ليس فقط للمزارعين المعنيين، بل أيضاً للعلاقات بين زيمبابوي والولايات المتحدة والمشهد السياسي في جنوب أفريقيا ككل.