مشروع قانون الأحوال الشخصية المسيحية الجديد: الكنيسة تحسم جدل الزواج الثاني

مصر - وكالة أنباء إخباري

الكنيسة صاحبة القرار النهائي في الزواج الثاني للمسيحيين

في خطوة تهدف إلى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، حسم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الجدل المحيط بإمكانية الزواج الثاني بعد الحصول على حكم قضائي بالطلاق. ينص المشروع، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، على أن صدور حكم بإنهاء العلاقة الزوجية لا يعني تلقائيًا حق الفرد في الزواج مرة أخرى. بل يظل القرار النهائي في هذا الشأن بيد الكنيسة، وفقًا للعقيدة المتبعة في كل طائفة مسيحية.

ضوابط كنسية ودينية للزواج الثاني

وأوضح المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية، يوسف طلعت، في تصريحات خاصة، أن الزواج في المفهوم الكنسي يُعد سرًا مقدسًا. ولهذا السبب، فإن منح تصريح الزواج الثاني يخضع لضوابط دينية وعقائدية صارمة تختلف من كنيسة لأخرى. وأشار إلى أنه في حال رفض الكنيسة لطلب الزواج الثاني، فإنها تكون مطالبة بتوضيح أسباب الرفض للشخص المعني، وذلك لضمان الشفافية وعدم ترك الأمر دون مبررات واضحة.

خصوصية الطوائف المسيحية في تنظيم الزواج والطلاق

يعكس هذا البند في مشروع القانون خصوصية كل طائفة مسيحية في تنظيم مسائل الزواج والطلاق. فبينما تعتمد بعض الكنائس التطليق بناءً على أسباب محددة، لا تعترف كنائس أخرى بالطلاق من الأساس، وتكتفي بما يُعرف بالانفصال الجسدي أو إعلان بطلان الزواج. في الكنيسة الكاثوليكية، على سبيل المثال، لا يُسمح بالزواج الثاني إلا بعد الحصول على إعلان بطلان الزواج الأول، مما يعني أن الزواج الأصلي لم يكن صحيحًا من البداية.

تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الكنائس

وينص المشروع بوضوح على أن الزواج الثاني لا يتم بمجرد صدور حكم قضائي مدني، بل يتطلب أيضًا موافقة كنسية. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين سلطة الدولة في تنظيم الأحوال الشخصية للمواطنين وحق الكنائس في الحفاظ على معتقداتها الدينية وتقاليدها الروحية. بذلك، يضمن القانون احترام الشأن الديني للمسيحيين في قضايا الزواج والطلاق.