مصر - وكالة أنباء إخباري
تأجيل المشروعات الدولارية لترشيد الإنفاق
في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي الشحيحة، أصدر رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات لترشيد الإنفاق العام، وعلى رأسها تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها وتتضمن مكونًا دولاريًا واضحًا. تأتي هذه القرارات في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متزايدة، أبرزها نقص حاد في احتياطيات النقد الأجنبي، وتصاعد موجة التضخم التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ضوابط جديدة للصرف
وفقًا لبيان حكومي صدر يوم الاثنين، شددت القرارات الجديدة على ضرورة حصول أي أوجه صرف بالنقد الأجنبي على موافقة وزارة المالية، وذلك بعد التنسيق المسبق مع البنك المركزي المصري. كما أكدت القرارات على ضرورة تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مما يعكس رغبة الحكومة في إعادة ترتيب الأولويات المالية وضمان استخدام الموارد المحدودة بكفاءة.
اقرأ أيضاً
ترشيد السفر والنفقات غير الضرورية
لم تقتصر القرارات على المشاريع الاستثمارية، بل امتدت لتشمل ترشيد جميع أعمال السفر المرتبطة بالجهات الحكومية والهيئات العامة والاقتصادية إلى خارج البلاد. ولن يُسمح بالسفر إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة صريحة من رئيس الوزراء، مما يشير إلى توجه حكومي واسع نحو تقليص النفقات غير الأساسية.
تداعيات الحرب الأوكرانية
تأتي هذه الإجراءات في سياق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط الماضي، والتي أدت إلى خروج مئات الملايين من الدولارات من الاقتصاد المصري. تزامن ذلك مع ارتفاعات متوالية في الأسعار نتيجة موجة التضخم العالمية، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الصرف إلى حوالي 27.60 جنيهًا للدولار.