تتابع وزارة الخارجية المصرية، عبر سفارتها في طهران، عن كثب أوضاع 16 مواطنًا مصريًا يعملون على متن سفينة حاويات مصرية تحمل اسم "الإسكندرية"، والتي تحتجزها السلطات الإيرانية في المياه الإقليمية الإيرانية.
وقد ناشدت الشركة المالكة للسفينة، وهي شركة "الماجد للشحن"، وزارة الخارجية المصرية بالتدخل العاجل للإفراج عن طاقم السفينة، موضحة أن السفينة كانت في طريقها إلى ميناء أم القصر بالعراق قادمة من ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية، وأنها تعرضت لحادث بسيط أثناء عبورها مضيق هرمز، مما استدعى توقفها.
وذكرت الشركة أن السلطات الإيرانية قامت باحتجاز السفينة وطاقمها دون تقديم أسباب واضحة، وأنها تحاول التواصل مع السلطات الإيرانية لمعرفة تفاصيل احتجاز السفينة وإيجاد حل سريع للإفراج عنها وعن طاقمها.
اقرأ أيضاً
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها على تواصل مستمر مع السفارة المصرية في طهران لمتابعة الموقف، وأنها تبذل كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة لتأمين الإفراج عن السفينة وطاقمها في أسرع وقت ممكن.
وأشارت الوزارة إلى أن سلامة المواطنين المصريين في الخارج هي أولوية قصوى، وأنها لن تدخر جهدًا في سبيل حمايتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وطنهم.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة توترات تتعلق بحركة الملاحة البحرية، حيث سبق وأن شهدت حوادث مشابهة تزامنت مع تصاعد التوترات بين إيران ودول أخرى في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ إقليمي متوتر، مما يزيد من أهمية الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
وتسعى مصر، بصفتها دولة إقليمية مؤثرة، إلى لعب دور في نزع فتيل التوترات وضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية.
لم يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة الحادث الذي أدى إلى احتجاز السفينة، أو الأسباب التي دفعت السلطات الإيرانية لاتخاذ هذا الإجراء.
تواصل وسائل الإعلام المصرية متابعة تطورات القضية عن كثب، ونقل البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والشركة المالكة للسفينة.
تُبدي عائلات أفراد الطاقم قلقًا شديدًا، وتأمل في حل سريع للأزمة.
تُجرى اتصالات مكثفة بين القاهرة وطهران لمعالجة الموقف.
تُشكل سلامة البحارة المصريين أولوية قصوى للحكومة المصرية.
لا تزال الأوضاع على متن السفينة قيد المتابعة الدقيقة.
تُتوقع بيان رسمي قريبًا يوضح تفاصيل أكثر.