مصر تشهد موجة غضب بعد زيادات جديدة في أسعار المحروقات وإجراءات لترشيد الطاقة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

استيقظ الشارع المصري على وقع صدمة اقتصادية جديدة تمثلت في إعلان الحكومة عن زيادة مفاجئة في أسعار المحروقات، تتراوح نسبتها بين 14 و30 في المائة، لتلقي بظلالها الثقيلة على كاهل المواطنين الذين يعانون بالفعل من وطأة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. جاء هذا القرار، الذي وصفته الحكومة بأنه «استباقي» لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، ليثير موجة من الاستياء والقلق، خاصة بين الأسر محدودة الدخل التي باتت تجد صعوبة متزايدة في تدبير احتياجاتها الأساسية.

لم تكن هذه الزيادة الأولى من نوعها؛ فقبل أربعة أشهر فقط، وتحديداً في أكتوبر الماضي، أقرت الحكومة زيادة بنسبة 13 في المائة على المحروقات، ووعدت حينها بتثبيت الأسعار لمدة عام كامل ما لم تشهد المنطقة تطورات إقليمية غير متوقعة. وشملت الزيادة الأخيرة كافة أنواع الوقود، حيث قفز سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً إلى 24 جنيهاً للتر، بزيادة قدرها 14 في المائة، بينما ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 15.5 في المائة. كما شهد السولار، الذي يشكل عصب قطاع النقل وتكلفة البضائع، ارتفاعاً بنسبة 17 في المائة، في حين سجل غاز تموين السيارات أكبر قفزة بنسبة 30 في المائة، مرتفعاً من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً.

تجسدت هذه الصدمة في ردود أفعال المواطنين اليومية. فعلى سبيل المثال، يواجه محمد ربيع، البالغ من العمر 38 عاماً ويعمل موظفاً في شركة خاصة، هذا الواقع بقلب مثقل بمزيج من الحزن والغضب والقلق، خاصة مع ترقبه لمولودته الثانية خلال أيام. يقول ربيع، «الزيادة ليست في ميزانية السيارة فقط، بل يتبعها رفع لأسعار كل شيء»، مضيفاً أنه اضطر للتحول إلى المواصلات العامة مؤقتاً، بينما يبحث عن عمل إضافي لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة.

غضب شعبي وارتباك في الشارع المصري

استيقظ الشارع المصري على حالة من الارتباك والفوضى، إذ سرعان ما اشتعلت مواقف النقل الجماعي بالخلافات بين الركاب والسائقين حول التعريفات الجديدة. وشهدت الطالبة الجامعية أمل محمد (21 عاماً) مشادة حادة داخل ميكروباص كانت تستقله، حيث ارتفعت الأجرة بجنيهين لمسافة قصيرة، لتجد نفسها في مأزق مالي يصعب معه تدبير تكاليف انتقالها اليومي من الجيزة إلى جامعتها في حلوان، في ظل اعتماد والدها على معاش حكومي محدود. تعكس قصص كهذه مأساة آلاف الأسر التي لم تضع هذه الزيادات في حسبانها، وتجد نفسها أمام تحديات غير متوقعة.

في محاولة لاحتواء الغضب، قام محافظ القاهرة، إبراهيم صابر، بتفقد عدد من مواقف النقل الجماعي لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وتعهد بتكثيف الحملات الرقابية لضمان عدم المبالغة في رفع الأجرة. إلا أن هذه الإجراءات الميدانية لم تخفف من حدة السخط العام، الذي امتد إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مدونون عن مبررات هذه الزيادات في مصر التي ليست طرفاً مباشراً في الصراعات الإقليمية التي تتخذها الحكومة ذريعة للقرار.

تحليلات اقتصادية وانتقادات حادة للقرار الحكومي

لم يقتصر الانتقاد على الشارع فحسب، بل امتد ليشمل الأوساط السياسية والاقتصادية. فقد استنكر الحزب المصري الديمقراطي الزيادة، مؤكداً في بيان له أنها «لا يمكن تفسيرها في إطار تأثير التطورات الجيوسياسية فقط على أسواق الطاقة العالمية، بقدر ما تعكس محاولة لتحميل المواطنين تكلفة اختلالات مالية وهيكلية في الموازنة العامة». كما أشار عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد الجارحي، عبر حسابه على «فيسبوك»، إلى أن الزيادة ليست مجرد ثلاثة جنيهات في اللتر، بل قد تترجم إلى آلاف الجنيهات في ميزانية الأسرة الشهرية، مما يعمق أزمة القدرة الشرائية للمواطنين أصحاب الدخول الثابتة.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي والباحث في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم نتيجة لهذه الزيادات، خاصة وأنها تتزامن مع شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الأسعار. ووصف عبد النبي قرارات الحكومة بأنها «استغلال سلبي للأزمات الخارجية»، مشيراً إلى أن معدل التضخم الشهري كان قد قفز في فبراير الماضي إلى 2.7 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في يناير، متوقعاً تسارع هذا الارتفاع. وأضاف أن الحكومة ربما تسعى لتعويض خروج «الأموال الساخنة» من السوق، لكن السرعة في اتخاذ مثل هذه القرارات كانت مفرطة.

وعود حكومية بترشيد الطاقة وتخوف من «تخفيف الأحمال»

في محاولة لامتصاص حالة الاستياء العام، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمراً صحافياً لشرح دوافع القرار، واصفاً إياه بـ«الاستباقي» لحماية إمدادات الغاز والطاقة في المنازل والمصانع، وتحسباً لزيادة أسعار التوريدات العالمية. وأكد مدبولي أن هذه القرارات «مؤقتة» لحين انتهاء التداعيات الناجمة عن الصراعات الإقليمية المتسارعة، وتحديداً ما وصفه بالحرب «الأميركية - الإسرائيلية على إيران». إلا أن هذه التوضيحات لم تنجح في تبديد حالة السخط التي عكستها تعليقات الجمهور على البث المباشر للمؤتمر، حيث طالب البعض باستقالة رئيس الوزراء، محذرين من أن «الأسعار حين ترتفع لا تنخفض مرة أخرى».

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة عن حزمة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل خفض الاستهلاك داخل الجهات الحكومية والأنشطة كثيفة الاستهلاك، ومراجعة أنماط التشغيل في عدد من المشروعات التي تعتمد على الوقود، وتوجيه المحافظين لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع والميادين واللوحات الإعلانية. هذه الخطوات، التي جاءت ضمن استراتيجية أوسع للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وإدارة تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، تهدف إلى خفض استهلاك الوقود والكهرباء دون الإخلال بالخدمات الأساسية.

ورغم تعهد رئيس الوزراء بعدم «العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء» – وهو الإجراء الذي طبقته الحكومة في السنوات الماضية نتيجة لأزمة الوقود والغاز لتشغيل محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف – إلا أن الشارع المصري ومنصات التواصل الاجتماعي أبدت تخوفها من احتمالية عودة هذا الإجراء الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين. ويخشى الكثيرون، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وموسم الامتحانات، من أن تطولهم ضوابط الترشيد، مما قد يؤثر سلباً على أنشطتهم اليومية والدراسية والتجارية، رغم تأكيدات وزيري الكهرباء والبترول على التنسيق لتأمين التغذية الكهربائية والمنتجات البترولية اللازمة. كما قررت الحكومة تمديد إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً لشهرين إضافيين في محاولة لتخفيف الأعباء.