(القاهرة - إخباري):
في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط وحماية المستهلك، أطلقت الحكومة المصرية مراجعة شاملة لعقود المشروعات العقارية، وذلك في أعقاب توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. شدد الرئيس على ضرورة المتابعة الدقيقة لمدى التزام المطورين بالعقود المبرمة مع المواطنين، مؤكداً على أهمية تسليم الوحدات وتنفيذ البنية الأساسية والمرافق في المواعيد المحددة، وموجهاً بالتعامل بحزم مع أي تقصير.
يأتي هذا التحرك الحكومي ليعيد التوازن إلى السوق العقاري المصري، من خلال تشديد الرقابة على التزام المطورين بالجداول الزمنية والتعاقدات، ومحاسبة الشركات المتأخرة. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى معالجة جذور المشكلة بربط حجم المشروعات بالملاءة المالية للمطورين، وتفعيل آليات تضمن توجيه أموال العملاء نحو إنجاز المشاريع، مع فرض غرامات واضحة على حالات التأخير.
اقرأ أيضاً
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن تلقت توجيهات بتكثيف المتابعة الميدانية لعقود تخصيص الأراضي، لضمان الالتزام بنسب التنفيذ المحددة. وتشمل الإجراءات توقيع غرامات التأخير المقررة واتخاذ تدابير فورية ضد المخالفين.
ويواجه القطاع العقاري ضغوطاً اقتصادية كبيرة، مما أثر على تكاليف البناء. وفي هذا السياق، يرى الخبراء، مثل طارق عيد، أن الأزمة تتطلب إعادة تنظيم شاملة للسوق لمنع تكرار المشكلات، مؤكدين على ضرورة تناسب حجم المشروع مع القدرة المالية للمطور، وربط التدفقات المالية بمعدلات التنفيذ لضمان حماية حقوق المشترين.