مصر تقر زيادة تاريخية في الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى لـ 8 آلاف جنيه

مصر - وكالة أنباء إخباري

أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن حزمة قرارات اقتصادية شاملة تهدف إلى دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث كشف مدبولي عن تفاصيل هذه الحزمة التي تركز على تحسين دخل الفرد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى

تتضمن القرارات الحكومية زيادة الأجور بنسبة 21% خلال العام المالي الجديد 2026/2027 مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحسين القوة الشرائية للمواطنين. كما أعلن رئيس الوزراء عن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 8 آلاف جنيه شهرياً، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادات والعلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتباراً من الأول من يوليو القادم.

استقرار الأسواق ودعم الاحتياطيات

وأكد مدبولي على نجاح الدولة في ضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق دون أي نقص خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى استدامة العملية الإنتاجية واستمرار تدفق السلع. وعزا هذا النجاح إلى الاحتياطيات النقدية القوية التي منحت الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في التعامل مع تداعيات الأزمة. كما أشار إلى دور السياسات النقدية المرنة، بالتنسيق مع البنك المركزي، في احتواء آثار التضخم والحفاظ على استقرار السوق من خلال إدارة كفؤة لسعر الصرف.

حزم دعم إضافية

ولم تقتصر جهود الحكومة على زيادة الأجور، بل شملت أيضاً إطلاق حزمة دعم نقدي جديدة بقيمة 40 مليار جنيه خلال فبراير الماضي. تستهدف هذه الحزمة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، وتشمل نحو 15 مليون أسرة، بالإضافة إلى تدخلات داعمة لقطاعي الصحة والزراعة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.