مصر: قفزات سعرية غير مسبوقة للسلع والسيارات ومواد البناء وسط تراجع حاد للجنيه

الجنيه المصري يواصل التذبذب والأسعار تتفاعل

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية ومواد البناء والسيارات، تزامنًا مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي. وقد أثر هذا التدهور في القوة الشرائية للعملة المحلية بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج، مما انعكس على المستهلك النهائي.

لليوم الثاني على التوالي، سجل سعر الجنيه تذبذبًا ملحوظًا مقابل الدولار، حيث بدأ يوم الخميس بقفزة تجاوزت حاجز الـ 30 جنيهًا للدولار الواحد، قبل أن يغلق عند مستوى 29.65 جنيه للشراء و29.74 جنيه للبيع، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. هذه التقلبات تعمق من حالة عدم اليقين في السوق وتزيد من الضغوط التضخمية.

تحديات السلع الأساسية ونقص المعروض

أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الفترة الماضية شهدت نقصًا في المعروض من بعض السلع الأساسية في السوق المحلي. وعزا الوكيل هذا النقص إلى عدم انتظام عمليات استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، متأثرة بقلة توافر النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة الاستيراد.

في المقابل، أشار الوكيل إلى أن الإفراج عن جزء من البضائع المتراكمة في الموانئ قد أدى إلى تحسن نسبي في توافر المنتجات. وتوقع استمرار هذا التحسن وانعكاس أثره الإيجابي على السوق خلال أسبوعين، شريطة استمرار البنوك في توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد من الخارج.

وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة المصرية عن الإفراج عن بضائع بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من يناير الجاري، ليرتفع إجمالي البضائع المفرج عنها إلى 8.5 مليار جنيه منذ بداية ديسمبر الماضي، في محاولة لتخفيف الضغط على الأسواق.

أسعار الغذاء ومعارض “أهلًا رمضان”

من جانبه، قلل هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تأثير الزيادة الأخيرة في سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية. وأوضح أن الشركات الكبرى كانت تسعر منتجاتها بالفعل وفقًا لسعر السوق الموازية للدولار الذي وصل إلى 38 جنيهًا، مما يعني أن الزيادة الأخيرة قد لا تحدث صدمة سعرية جديدة في هذا القطاع.

وأشار الدجوي إلى الدور الهام الذي تلعبه معارض “أهلًا رمضان”، التي ينظمها اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة، في توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. وقد أقيمت المعارض هذا العام مبكرًا في يناير، قبل شهرين من حلول رمضان، وشملت أكثر من 15 معرضًا في محافظة الجيزة وحدها، مقدمة خصومات تتراوح بين 30-35% عن سعر السوق.

ارتفاعات قياسية في سوق مواد البناء

سجلت أسعار مواد البناء أول زيادة سعرية لها في العام الجديد بنسبة 10% اعتبارًا من يوم الأربعاء، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه. وصرح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 2500 جنيه (84.61 دولار)، ليصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه (846.04 دولار) تسليم المصنع. كما ارتفع سعر طن الأسمنت بقيمة 100 جنيه (3.38 دولار).

وأرجع الزيني هذه الزيادات إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المصنعين بعد صعود سعر الدولار، مما يزيد من تكلفة استيراد المواد الخام. وقد أبلغت شركات كبرى مثل حديد عز، والسويس للصلب، والمصريين، وكلاءها بهذه الزيادات.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، قلل الزيني من تأثير ذلك على حجم المبيعات، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات قومية ضخمة تستهلك كميات هائلة من مواد البناء، بالإضافة إلى استمرار شركات التطوير العقاري في مشاريعها. ومع ذلك، نوه إلى انخفاض حجم إنتاج مصانع مواد البناء بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج وارتفاع تكلفة التمويل. وقد ارتفع الاستهلاك المحلي من حديد التسليح بنسبة 15% خلال أول 9 أشهر من عام 2022.

قطاع السيارات: أسعار مضاعفة ومبيعات متراجعة

شهد سوق السيارات في مصر ارتفاعًا في الأسعار تجاوز 100% منذ تراجع الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، بحسب أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات. وربط أبو المجد استمرار زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة بسعر الدولار في البنوك، الذي يشهد ارتفاعًا يوميًا.

وقد رفعت شركات ووكلاء السيارات أسعار موديلاتها مؤخرًا، فمثلًا، زادت شركة المنصور للسيارات أسعار سيارات MG بقيمة تتراوح بين 40 إلى 60 ألف جنيه (1353.66- 2030.49 دولار)، وأسعار أوبل بقيمة تتراوح بين 80 إلى 110 آلاف جنيه (2707.32- 3722.26 دولار).

لا يزال سوق السيارات يعاني من نقص في المعروض، رغم إقرار قانون يمنح تسهيلات للمصريين بالخارج لاستيراد السيارات معفاة من الضرائب والجمارك. وعزا أبو المجد عدم تحقيق القانون لهدفه إلى عاملين رئيسيين: الأول، اشتراط القانون إيداع المبلغ قبل التحويل بثلاثة أشهر (تم إلغاء هذا الشرط لاحقًا)، والثاني، عدم استفادة المصريين المقيمين في الخليج من الإعفاءات لعدم وجود اتفاقية إعفاء ضريبي مع هذه الدول، رغم أنهم يمثلون الجالية الأكبر.

وقد انعكست هذه الزيادات السعرية ونقص المعروض سلبًا على حجم المبيعات، الذي سجل انخفاضًا بنسبة 50%، وهي أكبر نسبة تراجع في تاريخ سوق السيارات. وتراجعت مبيعات السيارات بجميع أنواعها في مصر لتسجل 176.9 ألف مركبة خلال أول 11 شهرًا من عام 2022، مقارنة بـ 261.5 ألف مركبة في الفترة المماثلة من عام 2021، بانخفاض قدره 23.39%.