مصر والصندوق: 3.8 مليار دولار وتطور استثماري بلا ضغوط

القاهرة، مصر - أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن نجاح مصر في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الجدول الزمني المتبقي للبرنامج يمتد لعام واحد فقط.

تفاصيل الاتفاقات الجديدة

خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أوضح الحمصاني أن التوافقات التي جرت مع الصندوق لا تستهدف رفع أسعار السلع الأساسية أو المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تركيز الإصلاحات على الاستثمار وبيئة الأعمال

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الاتفاقات تركز بشكل أساسي على تطوير مناخ الاستثمار وتحديث المنظومة المالية التابعة لوزارة المالية. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة من الإصلاح ستتمحور حول إجراءات مؤسسية لتعزيز بيئة الأعمال، دون أن تترتب عليها أي ضغوط إضافية على كاهل المواطنين أو تمس احتياجاتهم الأساسية.

ضمان استقرار الخدمات وعدم فرض أعباء جديدة

وشدد المستشار محمد الحمصاني على أن الاتفاق الحالي لا يتضمن فرض أعباء مالية جديدة، مؤكداً أن الخدمات الحيوية المقدمة للجمهور ستبقى بمنأى عن أي إجراءات إصلاحية تقشفية. كما أكد عدم وجود أي نية لزيادة أسعار المواد البترولية لمدة عام، مما يساهم في استقرار تكاليف النقل والمعيشة.