القاهرة - وكالة أنباء إخباري
جدل حول مقترح لزيادة سنوات التعليم الإلزامي في مصر
تتجه الأنظار في مصر نحو وزارة التربية والتعليم، التي طرحت مؤخرًا مقترحًا لزيادة سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر ضم مرحلة رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي. هذا المقترح، الذي قدمه وزير التعليم الدكتور محمد عبد اللطيف أمام لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، يهدف إلى بدء التعليم الإلزامي من سن الخامسة بدلًا من السادسة، على أن يبدأ التطبيق المحتمل في العام الدراسي 2028 أو 2029. وعلى الرغم من محاولات الوزارة للتخفيف من حدة الجدل، بالتأكيد على أنه "دراسة لمقترح"، فإن النقاش احتدم، خاصة وأن الوزارة نفسها كانت قد تقدمت بتعديل تشريعي مؤخرًا أضاف نظام "البكالوريا" إلى جانب "الثانوية العامة".
تستند الوزارة في تبرير مقترحها إلى انخفاض معدلات المواليد، الذي قد يخفف الضغط المتوقع على المدارس. وتشير تقديرات إلى أن تطبيق القرار في عامه الأول سيؤدي إلى دخول دفعتين معًا إلى المنظومة التعليمية، بدمج مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مما يعني مضاعفة أعداد الملتحقين الجدد، وقد يصل العدد إلى نحو 3 ملايين طالب. وتؤكد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعًا في عدد المواليد بنسبة 3.7% بنهاية عام 2024، مما يعكس استمرار اتجاه انخفاض معدلات الزيادة السكانية خلال السنوات الخمس الأخيرة. ومع ذلك، يشير وزير التعليم إلى أن الوزارة تحتاج إلى فترة انتقالية تقدر بنحو 3 سنوات للاستعداد للتنفيذ، مما يرجح بدء التطبيق بين عامي 2028 و2029.
اقرأ أيضاً
خبيرات تربويات: المقترح جيد شريطة توفير الإمكانيات وتجاوز الأزمات المزمنة
ترى الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف أن المقترح الجديد لا يمثل زيادة فعلية في عدد سنوات الدراسة، بل هو "ضمّ" لمرحلة رياض الأطفال إلى التعليم الإلزامي. وتوضح أن هذه المرحلة، التي تستمر عامين، موجودة حاليًا في المدارس الخاصة والتجريبية، لكنها غائبة عن المدارس الحكومية، مما يخلق حالة من عدم المساواة بين الأطفال. وتصف قرار ضم رياض الأطفال بالتعليم الأساسي بأنه "جيد"، ولكن بشرط "توفر الإمكانيات" اللازمة.
من جانبها، تنتقد عبد الرؤوف خطط تطوير التعليم المتلاحقة، مؤكدة أنها لم تقضِ على الأزمات المزمنة، وفي مقدمتها عجز المعلمين وتوفير الإتاحة الملائمة للطلاب. وتصف هذه الخطط بأنها "تفتقر إلى التخطيط الاستراتيجي"، معتبرة أن التعديل المستمر للمناهج يعكس "تخبطًا في التخطيط" ويزيد من الأعباء على التلاميذ وأولياء الأمور. وتستشهد بتعديلات مناهج الثانوية العامة التي أعلن عنها الوزير في أغسطس 2024، والتي تضمنت تقليص عدد المواد إلى 6 بدلًا من 10، وإلغاء الجغرافيا، ودمج الكيمياء والفيزياء، وجعل اللغة الأجنبية الثانية "نجاح ورسوب" خارج المجموع.
دعوات لتهيئة البنية التحتية وتوفير المعلمين قبل التنفيذ
تتفق مؤسسة "ائتلاف أولياء أمور مصر"، الخبيرة التربوية داليا الحزاوي، مع أهمية المقترح كـ"خطوة مهمة"، ولكن بشرط "تنفيذها بشكل مدروس". وتشدد على ضرورة أن تسبق هذه الخطوة "تهيئة مناسبة" تشمل التوسع في إنشاء فصول لرياض الأطفال، وتوفير معلمين مؤهلين ومدربين على التعامل مع هذه المرحلة العمرية، بالإضافة إلى إعداد مناهج مناسبة تعتمد على اللعب والتفاعل. لكن الحزاوي تؤكد أيضًا أن خطط تطوير التعليم لم تعالج الأزمات الأساسية، وأن إجراءات سد عجز المعلمين تعد "حلولًا مؤقتة وغير كافية". وتطالب بحل جذري لمشكلة كثافة الفصول عبر بناء مدارس جديدة.
يأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه مصر تحديات كبيرة في قطاع التعليم. فبينما تشير الوزارة إلى تحقيق "طفرة كبيرة" في التوسع في الفصول الدراسية بإضافة 150 ألف فصل جديد خلال عشر سنوات، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الفصول في تاريخ التعليم (حوالي 450 ألف فصل)، إلا أن الأزمات المزمنة مثل عجز المعلمين وجودة التعليم لا تزال قائمة. ويبلغ عدد المدارس في مصر نحو 61 ألف مدرسة، يعمل بها حوالي 808 آلاف معلم في المدارس الحكومية و113 ألفًا في المدارس الخاصة، وفقًا لبيانات العام الدراسي الماضي.
أخبار ذات صلة
- مارك كيوبان يدعو الدوري الأمريكي للمحترفين إلى 'احتضان التانكينغ' من أجل تجربة المشجعين
- أسطورة كرة السلة دوغ مو، المدرب السابق لنادي دنفر ناغتس، يرحل عن 87 عامًا
- محكمة: لاعب ليكرز دياندري أيتون احتجز لفترة وجيزة في الباهاما
- مينيسوتا تمبروولفز تعيد مايك كونلي بعد أسبوعين من صفقة التبادل
- سبيرز يضم المخضرم ماسون بلوملي في صفقة لمدة 10 أيام