(غزة - إخباري):
لم تعد تداعيات الحرب في قطاع غزة تقتصر على هدم المنازل، بل امتدت لتطال جوهر حقوق الملكية العقارية، مهددة بنشوب نزاعات واسعة. يؤكد الدكتور زاهر كحيل، رئيس سلطة الأراضي، تعرض ملفات ورقية للحرق بصورة متعمدة، مما يثير مخاوف جدية بشأن ضياع حقوق المواطنين وتحديات إثبات الملكية في غزة.
يواجه آلاف المواطنين، كـ"أبو أحمد" و"أم نضال"، تحديًا غير مسبوق في إثبات ملكياتهم بعدما دُمرت منازلهم وأراضيهم واختفت وثائقهم. تتفاقم الأزمة مع سيطرة الجيش الإسرائيلي على نحو 70% من مساحة القطاع، مما يعيق وصول أصحاب الملكيات إلى أراضيهم، ويجعل استعادة الحقوق العقارية أكثر تعقيدًا.
اقرأ أيضاً
تتهم سلطة الأراضي الاحتلال بالسعي للقضاء على سجلات الملكية عبر حرق الملفات الورقية بهدف إحداث بلبلة ونزاعات. ويحذر المحامي محمد شتيوي من أن تغيير معالم الجغرافيا ومسح المنازل سيؤدي حتمًا إلى نزاعات حول الحدود والملكيات والإرث. ورغم أهمية الأرشفة الإلكترونية التي بدأت بها سلطة الأراضي، فإن حجم الدمار وتغير المعالم يطرح تحديات جسيمة قد تمتد آثارها لسنوات طويلة بعد انتهاء العمليات العسكرية.