وزارة العدل الأمريكية تواجه أزمة في مراجعة ملفات إبستين

 كشفت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة العدل الأمريكية تواجه صعوبات كبيرة في مراجعة وتنقيح أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين، الممول الراحل المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات، وذلك تمهيدًا لنشرها للرأي العام.

وأوضحت الصحيفة أن الوزارة اضطرت إلى طلب مساعدة عاجلة من مدعين عامين خلال عطلة عيد الميلاد، من أجل الإسراع في مراجعة وثائق التحقيق الخاصة بقضية الاتجار بالجنس، مع التأكيد على ضرورة حماية هويات الضحايا قبل إتاحة الملفات للجمهور.

وجاء هذا التحرك بعد ثلاثة أيام من انتهاء المهلة التي حددها الكونجرس الأمريكي لوزارة العدل لنشر الملفات، بموجب قانون شفافية ملفات إبستين الذي أُقر في منتصف نوفمبر الماضي، ونص على نشر جميع الوثائق الحكومية غير المصنفة المتعلقة بالقضية بحلول 19 ديسمبر.

وأشار التقرير إلى أن أسلوب الوزارة في التعامل مع الملف اتسم بالتعجل وغياب التنظيم، خاصة في ظل ضخامة حجم الوثائق، حيث أعلن مسؤولون أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين في نيويورك عثروا على أكثر من مليون ملف يُحتمل ارتباطها بالقضية.

وأكد مسؤول في وزارة العدل التزام الوزارة بنشر جميع الوثائق في أقرب وقت ممكن، مشددًا على الالتزام بالقانون، رغم وجود ملفات تتضمن ادعاءات غير صحيحة أو معلومات مزيفة، من بينها وثيقة نُسبت إلى إبستين قبل وفاته وتبين لاحقًا عدم صحتها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات القانونية والإدارية التي تواجهها وزارة العدل في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، نظرًا لتشعبها وارتباطها بشخصيات نافذة داخل الولايات المتحدة وخارجها.