وزارة العدل تطرح اللائحة التنفيذية الجديدة: تسريع رقمي لاستيفاء الحقوق وضوابط لمنع السفر وتتبع الأموال

(الرياض - إخباري):

كشفت وزارة العدل عن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد، داعيةً العموم والمختصين لإبداء مرئياتهم حول التنظيمات المقترحة. تهدف اللائحة إلى تسريع استيفاء الحقوق عبر المنصات الرقمية، مع إقرار ضمانات حمائية لمسكن المدين ومركبته. كما ألزمت الدائن بإخطار المدين بطلب أداء الحق قبل خمسة أيام عمل من قيد طلب التنفيذ في حالات محددة، لتعزيز الشفافية.

وحددت اللائحة ضوابط صارمة لقرارات المنع من السفر، واضعةً سقفاً للديون اليسيرة التي لا توجب هذا المنع بمبلغ خمسين ألف ريال. وأرست قواعد دقيقة للإفصاح عن الأموال، مانحةً المحكمة صلاحية واسعة في تتبع ممتلكات المدين وعملياته المالية وتوسيع نطاقها الزمني. واستثنى الحجز التنفيذي مسكن المنفذ ضده ووسيلة نقله إلا إذا تجاوزا مقدار الكفاية، مشترطةً توفير بديل مناسب.

كما منحت اللائحة المدين فرصة لبيع أمواله طوعاً خلال ستين يوماً إذا قدم عروض شراء تغطي الدين ومصروفات التنفيذ. وأكدت القواعد ألا تؤدي الإجراءات إلى تعطيل نشاط الشركات أو المساس برواتب العاملين إلا بالقدر اللازم للوفاء. وأجازت المسودة إسناد عدد من أعمال التنفيذ للقطاع الخاص، مع إلزام مقدمي الخدمة بالبت في الشكاوى خلال خمسة أيام، مما يعزز الكفاءة وسرعة الإنجاز في نظام التنفيذ الجديد.