وزير الإنتاج الحربي الجديد يحدد ملامح استراتيجية عمله: الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر في صدارة الأولويات

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

في مستهل توليه مهام حقيبة وزارة الدولة للإنتاج الحربي، عقد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا هامًا ورؤيويًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. جاء هذا اللقاء الأول من نوعه في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الدؤوب والمثمر في هذا القطاع الحيوي.

خلال الاجتماع، أعرب الدكتور جمبلاط عن خالص تقديره وامتنانه للثقة الغالية التي أولاها إياه السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء لتولي هذه الحقيبة الوزارية الهامة. وخص بالشكر أبناء الإنتاج الحربي المخلصين، مثمنًا جهودهم الدؤوبة والإنجازات البارزة والنجاحات المتواصلة التي حققوها خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت بشكل فعال في دعم وتعزيز مجالات التصنيع العسكري والمدني في مصر، مؤكدًا على الدور المحوري الذي يلعبه الإنتاج الحربي في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

ولم يغفل الوزير الجديد التقاليد المصرية الأصيلة، فحرص على تقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على الجميع وعلى أسرهم بالخير واليُمن والبركات. كما توجه بالشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما قدموه من جهود مقدرة للارتقاء بقطاع الإنتاج الحربي، مشددًا على أن تبادل الخبرات والمعرفة يمثل حجر الزاوية لاستكمال مسيرة البناء والتقدم التي تشهدها مصر في كافة المجالات.

التكليفات الرئاسية: خارطة طريق استراتيجية

شدد الدكتور جمبلاط، في كلمته التوجيهية، على وجوب الالتزام التام والدقيق بتنفيذ التكليفات الرئاسية ذات الأبعاد الاستراتيجية، والتي تشمل مجالات الإنتاج والطاقة والتنمية الاقتصادية والأمن القومي. وأكد على ضرورة العمل بأقصى درجات الكفاءة والدقة، ووضع خطط تفصيلية للوزارة تتضمن مستهدفات واضحة، وإجراءات تنفيذية محددة، وجداول زمنية صارمة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم. وأشار إلى أهمية وضع مؤشرات قياس أداء دقيقة تكون جميعها محلاً للمتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح الوزير أن التوجيهات الرئاسية تتجاوز الأبعاد الاقتصادية والأمنية لتشمل تنمية المجتمع وبناء الإنسان، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة الفعالة في الشأن العام عبر إجراءات شفافة تُلبي طموحات المواطنين وتسهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء للوزارة. مؤكدًا أن هذه التوجيهات الرئاسية لا تمثل مجرد توجيهات إدارية، بل هي خارطة طريق استراتيجية متكاملة تستهدف دعم وتعزيز الدور المحوري للإنتاج الحربي في منظومة الصناعة الوطنية الشاملة.

دفع عجلة المشروعات وتعزيز القدرات الدفاعية

وفي إطار سعيه لتحقيق قفزة نوعية، أصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من التوجيهات الحازمة المتعلقة بضرورة تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تشارك فيها الوزارة، مع التأكيد على أعلى معايير الجودة والالتزام التام بالمخططات الزمنية. شدد جمبلاط على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد استكمالًا لمسيرة البناء والنجاحات المتراكمة، وأن تُضاف بصمة جديدة ومتميزة إلى ما سبق تحقيقه من إنجازات، مؤكدًا على الأهمية القصوى للاستمرار في توفير احتياجات قواتنا المسلحة الباسلة من المنتجات العسكرية المتطورة، التي تُصَنعها شركات الإنتاج الحربي وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية، بما يضمن جاهزية وكفاءة القوات المسلحة.

الذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري: محركات المستقبل

في رؤية استشرافية للمستقبل، أكد الدكتور جمبلاط على ضرورة دخول الوزارة وبقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي سيمثل أداة أساسية لتطوير الصناعات الدفاعية في الفترة المقبلة. وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستُسهم في مضاعفة القوة ومنح المقاتل والأسلحة تفوقًا نوعيًا في الميدان، وذلك عبر معالجة البيانات الرقمية الدقيقة في أجزاء من الثانية، مما يُسهم في اتخاذ قرارات فائقة الدقة والحسم في المواقف المعقدة، ويدعم التحول الرقمي الشامل للدولة.

كما وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري للإنتاج الحربي، مشددًا على أن العامل هو الأساس الجوهري في أي عملية إنتاجية ناجحة. وأشاد بالقدرات البشرية الفائقة التي تمتلكها الجهات التابعة للوزارة، والتي وصفها بأنها قادرة على صناعة المستحيل وتحدي الصعاب من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتفاني. وأضاف أن الوزارة ستعمل جاهدة على صقل وتنمية مهارات جميع العاملين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم، لضمان استمرارية الابتكار والتفوق.

واختتم الدكتور صلاح جمبلاط توجيهاته بالإشارة إلى ضرورة بذل أقصى جهد ممكن لتطوير المنتجات العسكرية، من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة، لكي تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع على مستوى العالم. هذا المسعى يهدف إلى إحداث طفرة حقيقية في التصنيع المحلي، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية دفاعية إقليمية ودولية، قادرة على تحقيق الأمن الوطني والمساهمة في التنمية الشاملة.