وزير الكهرباء: إضافة 2500 ميجاوات طاقة متجددة لربطها بالشبكة الموحدة في 2026

مصر - وكالة أنباء إخباري

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة لضمان استقرار الشبكة

ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً هاماً لمتابعة مستجدات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز قدرات الدولة في مجال الطاقة، وتأمين استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ضمن رؤية مصر 2030.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضاً شاملاً لموقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات. وأكد المتحدث الرسمي أن هذه الجهود تأتي تماشياً مع استراتيجية مصر للطاقة لعام 2030، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة والمتجددة للطاقة.

2500 ميجاوات طاقة متجددة بحلول 2026

وفي هذا السياق، أوضح المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة ما يقرب من 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة، والتي سيتم ربطها بالشبكة القومية الموحدة. وأشار الوزير إلى أن هذه الإضافة ستساهم بشكل كبير في تعزيز استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج الطاقة المستهدف. وأكد الوزير على أهمية تحسين كفاءة وحدات الإنتاج الحالية والمستقبلية، لضمان توفير طاقة كهربائية موثوقة وبأسعار تنافسية.

وأضاف المهندس عصمت أن الاجتماع استعرض أيضاً موقف القدرات الإضافية التي تم التعاقد عليها بالفعل، وتلك التي لا تزال في مراحل التفاوض والتعاقد. وتهدف هذه الخطوات إلى ضمان قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادات المتوقعة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

مراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة حصة المتجددة

وشدد وزير الكهرباء على أن التركيز الحالي ينصب على مراجعة استراتيجية الطاقة الوطنية، بهدف رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي للبلاد. وأشار إلى أن الهدف الطموح هو أن تُشكل مصادر الطاقة المتجددة ما لا يقل عن 42% من إجمالي احتياجات مصر من الطاقة بحلول عام 2030. وتتطلب هذه الرؤية استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتطوير التكنولوجيا، وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الاستثمار وجذب المزيد من الشركاء المحليين والدوليين في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الجهود التزام مصر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة. وتؤكد الوزارة على أن الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس مجرد خيار استراتيجي، بل هو ضرورة حتمية لضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام للأجيال القادمة. وتعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تنفيذ مشروعات كبرى في هذا المجال، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

إن ربط هذه القدرات الجديدة بالشبكة الموحدة يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة الوطني. وتستمر وزارة الكهرباء في جهودها لتطوير شبكات النقل والتوزيع، ورفع كفاءتها، لضمان وصول الطاقة الكهربائية بكفاءة وموثوقية إلى جميع أنحاء البلاد، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر.