وكالة الطاقة الدولية تربط سحب احتياطيات الديزل الطارئة بتطورات الأسواق وقرارات الدول

(لندن - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

أكد فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يوم الثلاثاء، أن تحديد موعد سحب ما يزيد عن 20 مليون برميل من الديزل من احتياطيات الطوارئ للدول الأعضاء، سيرتهن بظروف كل دولة على حدة وتطورات سوق النفط العالمية. جاءت تصريحات بيرول خلال مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن، نظمته صحيفة "فاينانشال تايمز"، حيث تناول التحديات الراهنة التي تواجه أسواق الطاقة، وسبل تعزيز استقرارها.

وأوضح المسؤول الدولي أن الدول الأعضاء هي المخولة بتحديد الكميات التي ستُسحب وتوقيتها بدقة متناهية، وليس هناك جدول زمني موحد يفرض على الجميع. هذه القرارات الحيوية، بحسب بيرول، تستند إلى الأوضاع السائدة في الأسواق، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد عادة زيادة ملحوظة في الطلب على وقود التدفئة والنقل. إنه نهج مرن يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الاحتياطيات الاستراتيجية، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات السوق.

وكانت الوكالة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تسريع وتيرة سحب الكميات المتبقية من خطة استراتيجية أطلقتها في مارس الماضي، في خطوة استباقية لمعالجة اضطرابات السوق العالمية. تضمنت الخطة الأصلية الإفراج عن احتياطيات الطارئة، ومن ضمنها أكثر من 20 مليون برميل من الديزل، وذلك في أقرب وقت ممكن. هدف هذه المبادرة كان واضحاً: تعزيز الإمدادات المتاحة في الأسواق العالمية وكبح جماح استمرار ارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل المستهلكين والصناعات والاقتصادات على حد سواء، في ظل مخاوف من نقص محتمل.

وتتولى وكالة الطاقة الدولية مهمة تنسيق عمليات السحب من المخزونات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء، التي تضم كبرى الاقتصادات المستهلكة للنفط في العالم. هذه الجهود تأتي في صميم مساعيها الدؤوبة للتعامل مع الضغوط المتصاعدة التي تشهدها أسواق النفط، لا سيما بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية. ففي مارس الماضي، التزمت الدول الأعضاء مجتمعة بالإفراج عن أكثر من 400 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية، في تعهد غير مسبوق. جاء ذلك في ظل طفرة غير مسبوقة في الأسعار، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمي وحماية المستهلكين من تقلبات حادة قد تعصف بالنمو الاقتصادي.