جهاز حدائق أكتوبر هل أصبح في عداد الأموات

حدائق أكتوبر: أين الرقابة من تدهور الخدمات والمرافق؟

تشهد مدينة حدائق أكتوبر سلسلة من التجاوزات والإهمال في البنية التحتية والخدمات الأساسية، ما يطرح تساؤلات جدية حول دور جهاز المدينة ومسؤوليته عن الوضع الراهن.

طرق متهالكة وفواتير خيالية

طرقات المدينة، التي كان يُفترض أن تكون نموذجية، تعاني من الإهمال والانهيار. في الوقت ذاته، تشهد فواتير المياه ارتفاعات جنونية، حيث قاربت 5 ملايين جنيه لبعض الكمبوندات، بينما تظل عدادات الغاز في وحدات الإسكان الاجتماعي منهارة دون أي تدخل يُذكر.

التركيز على الغرامات وإهمال الخدمات

بدلًا من الاهتمام بمشاكل السكان، يبدو أن جهاز حدائق أكتوبر يبرع في تحصيل الغرامات وطرد السكان المتعثرين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، بينما تتجاهل الرقابة المشاريع الكبرى التي تؤثر على حياة المواطنين.

استثمارات غير قانونية وإهمال للمرافق

من اللافت أن بعض المولات تستغل أراضي غير مخصصة للمباني، ويتم تأجيرها بقرارات مشبوهة، مما يؤدي لخسائر فادحة لأصحاب المحلات الذين استثمروا مدخراتهم فيها. على الجانب الآخر، لا يزال الجهاز عاجزًا عن إنهاء إنشاء المستشفى العام أو افتتاح مكتب شهر عقاري رسمي يخدم السكان.

أزمات البنية التحتية والصيانة

الأزمات تتفاقم مع استمرار مشاكل البنية التحتية للصرف والمياه، حيث يعجز الجهاز عن إصلاح شوارع المدينة أو تحسين خدماتها. الكمبوندات، التي كان يُفترض أن تكون نموذجًا للإسكان العصري، أصبحت متهالكة، وسط غياب اتحادات الشاغلين وعدم تحمل شركات المقاولات مسؤوليتها القانونية تجاه الصيانة.

إهمال المشروعات الحيوية ومصالح السكان

في ظل هذا الإهمال، تظهر مشكلة أخرى تتعلق بالإعلانات العشوائية التي يتم تركيبها دون إشراف هندسي، ما يزيد من الفوضى والتسيب. وإذا كان هناك إشراف هندسي بالفعل، فإن ذلك يعكس خللًا أكبر في الإدارة.

هل هناك رقابة فعلية؟

التساؤلات تتزايد: أين جهاز حدائق أكتوبر من كل هذه التجاوزات؟ هل يعاني من قصور في الأداء أم أنه غائب تمامًا عن المشهد؟ ما يحدث في المدينة يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الخدمات والمرافق في ظل هذا الإهمال الواضح.

حدائق أكتوبر تستحق إدارة أفضل تضع أولويات السكان فوق أي اعتبارات أخرى، وإلا فإن المدينة ستكون على موعد مع مزيد من التدهور.