استقبلت اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي معالي السفير الياباني بالقاهرة السيد أوكا هيروشي، و اللسيد وتاكانوري موريشيما، النائب الأول لمدير إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" فى اليابان، وكاتو كين، المدير التنفيذى لمكتب جايكا بالقاهرة وعدد من مسئولي الجانب الياباني لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الياباني، وما نتج عنها من شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري مثل الصحة، وتطوير التعليم، فضلًا عن تنمية البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة،بما يدعم النمو الشامل والمستدام، حيث ساهم الجانب الياباني في تمويل ، وكذلك العديد من المشروعات القومية الهامة التى تخدم القطاعات التنموية المختلفة.
وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفلطية بالغردقة، وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى، ومشروعات الري، والمتحف المصري الكبير، ومستشفى الأطفال الجامعى -أبو الريش .
من جانبه أكد السفير الياباني، الحرص على استمرار التعاون البناء بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية في مصر.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء برامج التعاون الثنائي المستقبلية في ضوء الأولويات المشتركة، وحرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي، حيث تمت مشاركةعدد من برامج التعاون في المجال الثقافي، وكذلك دعم جهود الأمن الغذائي تحت مظلة المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، فضلًا عن دعم التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بتمكين ذوي الهمم في ظل ما توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الخدمات وتمكين ذوي الهمم.
وتطرقت المناقشات، إلى بدء التنسيق لتنظيم حوار السياسات المصري الياباني السنوي لبحث أولويات الحكومة المصرية واستراتيجة المساعدات التنموية اليابانية للعام 2024/2025 والتنسيق لانعقاد الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي الياباني العربي المقرر أن تنظمه اليابان منتصف العام الجاري.
وتم التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة .
وتم الإشارة إلى الجهود الإصلاحية لجذب الاستثمارات الأجنبية، والحوافز والتسهيلات المتاحة لتسهيل عمل الشركات الأجنبية فى مصر مما يساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في قطاعات الدولة المختلفة، بما يساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ونقل التكنولوجيا وتحسين الصناعات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وفى ذان السياق، أعرب الجانب الياباني على حرص حكومته على توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودعم خطة الإصلاح الاقتصادى وخطة مصر 2030 .
