طلب إحاطة «برلماني» بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين ببعض شركات قطاع الأعمال

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأربعة وزراء يتقدمهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الوزير المختص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن محمد حسن شحاته، وزير العمل، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، بشأن تضرر جموع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات المساهمة التابعة للدولة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية نتيجة لعدم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم «4220» لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وكشف قورة، في طلب الإحاطة تضرر اللجنة النقابية العامة للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من قيام الشركات القابضة والتابعة بتجاهل صحيح قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4220 لسنة 2023 بتقرير الحد الأدنى للأجور، وتطبيق قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (102) لسنة 2022 الذي أضاف إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً مجموع كلاً من «الأجر الأساسي - العلاوات بأنواعها- البدلات بأنواعها والجهود الشهرية إذا كانت تدفع بشكل شهري»، وهو الأمر الذي يخالف قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، عن تضرر العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من عدم المساواة بينهم وبين جموع العاملين بالدولة الذين تم زيادتهم سنوياً زيادة مطردة، في حين أنهم لا يستفيدون من أية زيادات سوى من العلاوة الدورية التي تصرف كل عام بنسبة 7% ومنحة لا تضم إلى الأجر الأساسي بنسبة 8%، أي أن الحد الأقصى لزيادة الراتب لا تتعدى 200 جنيهاً، وهو ما يعتبره العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج غير منصف ومخالف لتوجيهات القيادة السياسية، لكون هذه الزيادة لا تتناسب طردياً مع الأعباء الإضافية التي يلقي بها التضخم على عاتق موظفي هذه الشركات.

كما أوضح «قورة»،  في طلب الإحاطة أيضاً عن تضرر العاملون من عدم عدالة المعايير المعمول بها لاعمال الحد الأدنى المزمع تطبيقه ليصبح 6000 جنيهاً للأجر الشامل للعاملين بقطاع الأعمال، حيث يأتي اعتراضهم على أن افتقاد المعايير للعدالة لكون الموظف الذي سيتم تعيينه على الدرجة السادسة، سيتم مساواته بالموظف المتواجد بالشركة بالدرجة الثانية الذي مضى على عمله بالشركة ما يزيد على عشر سنوات، وهو ما سيترتب عليه مساواتهم بالراتب، وهو ما يتعين معه والحال كذلك ارتباط الحد الأدنى بالدرجة الوظيفية، ولا يتم تطبيقه بشكل عام مجرد على كل الدرجات.

وطالب عضو مجلس النواب، من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة لمناقشته وإصدار توصيات تأتى في صالح هؤلاء العالمين بتطبيق العلاوة المقررة بنسبة «15%»، كاملة على الأساسي بحد أدنى 150 جنيهاً، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الدرجات المقررة لمواجهة غلاء المعيشة وضمان حياة كريمة للعاملين.