فنزويلا تتهم واشنطن بـ"عدوان مسلح" مدفوع بالجشع الاقتصادي والجيوسياسي أمام مجلس الأمن

فنزويلا - وكالة أنباء إخباري

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"عدوان مسلح" بدافع الجشع الاقتصادي والجيوسياسي أمام مجلس الأمن

في تطور دبلوماسي لافت، ألقت فنزويلا بثقلها أمام المجتمع الدولي عبر ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، متهمة الولايات المتحدة الأمريكية بشن "هجوم مسلح غير شرعي" على بلادها. جاء ذلك خلال جلسة إحاطة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، حيث لم يقتصر مونكادا على وصف الحادث بأنه انتهاك لسيادة فنزويلا، بل حذر من تداعيات أوسع نطاقاً تهدد "مصداقية القانون الدولي" وسلطة الأمم المتحدة ذاتها.

وأوضح الدبلوماسي الفنزويلي أن الهجوم المزعوم، الذي وقع في الثالث من يناير الجاري، يفتقر إلى أي أساس قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق والأعراف الدولية. وأشار مونكادا بشكل قاطع إلى أن الدوافع وراء هذا العدوان ليست خفية، مؤكداً أن الموارد الطبيعية الغنية لفنزويلا وموقعها الجيوسياسي الاستراتيجي كانا -ولا يزالان- محركات للجشع والضغط الخارجي على مدار التاريخ. هذه الموارد، التي جعلت فنزويلا محط أنظار القوى الكبرى، هي اليوم محور اتهام بالعدوان السافر.

مونكادا يدعو الأمم المتحدة للتدخل العاجل وحماية القانون الدولي

في كلمته القوية، لم يدخر مونكادا جهداً في تسليط الضوء على خطورة الوضع، واصفاً بلاده بأنها "ضحية عدوان أمريكي". وشدد على أن مثل هذه الأعمال تمثل خرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يؤسس لمبادئ السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى اتفاقيات جنيف التي تحكم النزاعات المسلحة، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء. هذه الانتهاكات، بحسب مونكادا، لا تقوض الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تهدد بتقويض النظام العالمي بأسره.

ووجه ممثل فنزويلا نداءً ملحًا إلى مجلس الأمن، طالبه فيه بتحمل مسؤولياته كاملة والعمل وفقًا للولاية الممنوحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة. تضمنت مطالباته جملة من الإجراءات الحاسمة: المطالبة الفورية بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي "المختطف"، نيكولاس مادورو، والسيدة الأولى، سيليا فلوريس، واحترام حصانتهما الدبلوماسية والشخصية. كما طالب مونكادا بإدانة قاطعة لاستخدام القوة ضد فنزويلا، وإعادة تأكيد المبدأ الجوهري لعدم الاستيلاء على الأراضي أو الموارد بالقوة. بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى اتخاذ تدابير فورية تهدف إلى خفض التصعيد وحماية السكان المدنيين واستعادة سيادة القانون الدولي.

وأكد مونكادا لأعضاء المجلس أن المؤسسات في فنزويلا تعمل بشكل طبيعي، وأن الدولة تمارس سيطرة فعالة وكاملة على أراضيها، مفنداً بذلك أي مزاعم قد تشير إلى وجود فراغ سلطوي أو ضعف مؤسسي يبرر التدخل الخارجي. هذا التأكيد يهدف إلى تعزيز موقف فنزويلا كدولة ذات سيادة قادرة على إدارة شؤونها الداخلية دون وصاية أو تدخل.

تبقى الأعين شاخصة على رد فعل مجلس الأمن الدولي في ظل هذه الاتهامات الخطيرة، حيث يتوقف الكثير على قدرة المجتمع الدولي على تطبيق مبادئ القانون الدولي في مواجهة التحديات الجيوسياسية المعقدة. لمتابعة المزيد من التطورات والتحليلات المتعمقة، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.