محكمة النقض تنظر طعن سائق "أوبر" المدان بـ15 عاماً: تفاصيل جريمة مدينة نصر الصادمة

مصر - وكالة أنباء إخباري

تستعد محكمة النقض المصرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، للنظر في الأيام القادمة، طعنًا قدمه سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي العالمية (أوبر)، كان قد أُدين بتهمة الاعتداء على فتاة وتهديدها بسلاح أبيض في منطقة مدينة نصر بالقاهرة. ويأتي هذا الطعن على خلفية حكم سابق صادر بسجنه المشدد لمدة خمسة عشر عامًا. تُعد هذه القضية من القضايا التي حظيت باهتمام الرأي العام، نظرًا لخطورة الجريمة وتداعياتها المتعلقة بأمان خدمات النقل الذكي.

تفاصيل الحكم الابتدائي وجريمة مدينة نصر

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قد قضت في وقت سابق بمعاقبة المتهم، الذي اشتهر إعلاميًا باسم "سائق أوبر"، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا. جاء هذا الحكم بعد أن أدانته المحكمة بمحاولة التعدي الجنسي على فتاة مدينة نصر وتهديدها بسلاح أبيض، في حادثة هزت المجتمع وأثارت مخاوف كبيرة بشأن سلامة مستخدمي تطبيقات النقل.

ملابسات الجريمة وتحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل مروعة لهذه الجريمة. فالمجني عليها كانت قد استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق "أوبر" بهدف الوصول إلى وجهتها. إلا أن المتهم عمد بشكل متعمد إلى إغلاق التطبيق فوراً بعد صعود الفتاة، في محاولة منه لإحباط أي تتبع إلكتروني أو تسجيل لخط سيره. بعد ذلك، انحرف بالسيارة عن المسار المعتاد واصطحب الفتاة إلى طريق صحراوي ناءٍ، بعيداً عن أعين المارة ومناطق العمران.

وعندما توقف بالسيارة، ترجل من مقعد القيادة وتوجه إلى المقعد الخلفي حيث كانت تجلس المجني عليها، وقام بمحاولة التعدي الجنسي عليها. وعندما قاومته الفتاة بشجاعة، اعتدى عليها بالضرب، مما أسفر عن إصابتها، ثم هددها بسلاح أبيض كان بحوزته في محاولة لإرهابها وإجبارها على الاستسلام. لحسن الحظ، تمكنت المجني عليها من الاستغاثة باثنين من المارة كانا متواجدين بالصدفة في المكان، واللذين سارعا لنجدتها. وقد أدلى هذان الشاهدان بشهادتيهما في التحقيقات، مؤيدين رواية المجني عليها، مما دفع المتهم إلى الفرار من مسرح الجريمة.

أدلة دامغة وشهادة شركة النقل الذكي

لم تقتصر التحقيقات على أقوال الشهود، بل شملت أدلة تقنية وقانونية قوية. استمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر" في مصر، الذي قدم شهادة حاسمة. أفاد الممثل بأن المتهم لم يقم ببدء إشعار الرحلة على التطبيق، مما يعني أن الرحلة لم تسجل رسمياً كرحلة نشطة، وهو ما يؤكد نيته المسبقة في التهرب من التتبع. كما أكد أن المتهم أغلق التطبيق في مكان الواقعة، وهو ما أكدته البيانات المتاحة للشركة. وقدمت الشركة مقطعاً ملتقطاً بواسطة الأقمار الصناعية يوضح خط سير المتهم وصولاً إلى مكان وقوع الجريمة، مما قدم دليلاً إضافيًا لا يقبل الشك.

الأمر الأكثر خطورة، هو ما كشف عنه الممثل القانوني لشركة "أوبر" بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة كان قد تم إغلاقه في مرات سابقة، وذلك بسبب كثرة الشكاوى التي وردت ضده من مستخدمي التطبيق تتعلق بالتحرش الجنسي. وعلى الرغم من ذلك، تمكن المتهم من إنشاء حساب آخر باستخدام مستندات ومعلومات غير صحيحة، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى كفاءة آليات التحقق من الهوية والأمان لدى شركات النقل الذكي، ويؤكد على الحاجة الماسة لتشديد هذه الإجراءات لحماية الركاب.

تنتظر محكمة النقض الآن دراسة الطعن المقدم، وستكون كلمتها الفصل في هذه القضية التي تسلط الضوء على تحديات الأمن والسلامة في عصر التكنولوجيا وتطبيقات النقل الذكي. ويترقب الرأي العام بشغف قرار المحكمة، الذي سيساهم في ترسيخ مبادئ العدالة وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

للمزيد من التغطيات الإخبارية والمتابعات الحصرية، يمكنكم زيارة بوابة إخباري.