وزارة الداخلية المصرية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

مصر - وكالة أنباء إخباري

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان وتعزيز البعد الإنساني في منظومة العدالة الجنائية، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة الدائم على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للمحتجزين، وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع ذويهم وأسرهم في مختلف المناسبات الدينية والاجتماعية، مما يسهم في دعم استقرارهم النفسي والمعنوي.

زيارة استثنائية تعزز الروابط الأسرية

أوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين، أن هذه الزيارة الاستثنائية ستُمنح مرة واحدة فقط لكل نزيل، وستكون متاحة خلال فترة تمتد من يوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، وحتى يوم السبت الموافق 24 يناير 2026. وتشكل هذه الفترة فرصة ثمينة للعائلات للقاء أبنائهم وذويهم، وتبادل التهاني والاطمئنان عليهم، وهو ما يجسد التزام الدولة بتوفير بيئة داعمة للنزلاء وأسرهم.

من جانبه، أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على أن الوزارة تضع إعلاء قيم حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، وتسعى جاهدة لتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث الذي لا يقتصر على الجانب الردعي فحسب، بل يمتد ليشمل برامج الإصلاح والتأهيل الشاملة. وأشار معاليه إلى أن توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء – سواء كانت صحية، اجتماعية، تعليمية أو نفسية – يمثل جزءًا لا يتجزأ من هذه السياسة، ويهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد فاعلين بعد انتهاء مدتهم العقابية.

رعاية شاملة ومنهج عقابي حديث

تؤكد وزارة الداخلية أن منح هذه الزيارات الاستثنائية يأتي ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تتخذها لضمان تطبيق أرقى معايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. فالمراكز الحديثة، التي تم إنشاؤها وفقًا لأحدث المعايير الدولية، توفر بيئة إنسانية وصحية للنزلاء، بعيدًا عن النمط التقليدي للسجون، مع التركيز على برامج التعليم والتدريب المهني والأنشطة الثقافية والرياضية.

تُعد الزيارات الأسرية حجر الزاوية في عملية إعادة التأهيل، إذ أنها تحافظ على الروابط الاجتماعية والأسرية التي تُعد ضرورية لتهيئة النزيل للعودة إلى حياته الطبيعية بعد قضاء محكوميته. إن استمرار التواصل مع العالم الخارجي، وتحديداً مع الأسرة، يقلل من الشعور بالعزلة ويمنح النزيل دفعة معنوية كبيرة، مما ينعكس إيجاباً على سلوكه واندماجه في البرامج الإصلاحية المقدمة.

تؤكد هذه المبادرة على حرص القيادة السياسية والجهات المعنية في مصر على ترجمة التوجيهات الرئاسية الهادفة إلى ترسيخ مفهوم الدولة الحديثة التي تحترم حقوق الإنسان وتوفر كافة سبل الرعاية لمواطنيها، بمن فيهم المحتجزون. وتأتي هذه الإجراءات لتعكس رؤية شاملة للتعامل مع النزلاء، تقوم على أساس التأهيل والإصلاح بدلاً من الاقتصار على العقاب.

لمزيد من التفاصيل حول جهود وزارة الداخلية في هذا الشأن، يمكنكم متابعة بوابة إخباري.