حملات إغلاق معارض السيارات تمتد لمحافظات جديدة.. تجار يطالبون بحلول واقعية

مصر - وكالة أنباء إخباري

توسع نطاق إغلاق معارض السيارات يثير قلق القطاع

تشهد محافظات مصرية موجة متزايدة من قرارات إغلاق معارض السيارات، لم تعد تقتصر على محافظة القاهرة، مما يضع التجار والعاملين في القطاع أمام تحديات جديدة. أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذه القرارات مستمرة ولم تتوقف، مشيراً إلى أن حي مدينة نصر بالقاهرة كان من أوائل المناطق التي شهدت إغلاقاً لعدد من صالات عرض السيارات الجديدة والمستعملة، وذلك بحسب مسؤولي الحي بسبب مخالفات تراخيص وإشغالات الطرق. وأوضح أبو المجد أن هناك قراراً واضحاً بحظر معارض السيارات داخل التجمعات السكانية بالقاهرة، والذي يمنح أصحاب المعارض مهلة حتى ديسمبر 2027 لتقنين أوضاعهم. ورغم أن الرابطة لا تعارض مبدأ التنظيم، إلا أنها تطالب بحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع، محذرة من أن قرارات الإغلاق تسببت في خلل بالسوق وأثرت سلباً على التجار والعاملين.

تأثيرات اقتصادية وخوف من عزوف المستثمرين

وشدد أبو المجد على أن معارض السيارات ليست مجرد نشاط تجاري، بل هي منافذ رئيسية لوكلاء العلامات التجارية في مصر، مؤكداً على استمرار التواصل مع الجهات المعنية لإنهاء الأزمة. وأشار إلى أن مدينة نصر، كونه أحد أكبر أسواق تداول السيارات، يشهد تركيزاً للإغلاقات، معتبراً أن ذلك يتعارض مع خطط دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات. من جانبه، أكد منتصر زيتون، رئيس شعبة السيارات في كفر الشيخ وعضو الشعبة العامة باتحاد الغرف التجارية، امتداد قرارات الإغلاق إلى خارج نطاق القاهرة والجيزة، حيث شهدت محافظة كفر الشيخ، وخاصة مدينتي الحامول وبلطيم، العديد من حالات الإغلاق. وصرح زيتون بأن هذه القرارات، التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية، لم يتم دراستها بشكل مسبق، مع عدم وجود أماكن بديلة متاحة لنقل المعارض إليها. وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الإجراءات تتعارض مع توجهات الدولة الداعمة لجذب الاستثمارات، وقد تثير قلق المستثمرين وتضعف ثقتهم في السوق.

مطالبات بآليات واضحة وتطبيق عادل للقرارات

ولفت رئيس شعبة السيارات إلى أن قرارات الإغلاق لم تفرق بين المعارض المرخصة وغير المرخصة، كما تم وقف تجديد تراخيص المزاولة للمعرض التي انتهت تصاريحها دون توضيح أسباب التأخير أو الرفض. يأتي ذلك على الرغم من أن قرار وزارة التنمية المحلية ينص على إخلاء المعارض بالمباني السكنية بنهاية عام 2027، من خلال تعهدات كتابية من أصحاب المعارض عند تجديد التراخيص السنوية. ويبقى الأمل معلقاً على الجهات المعنية لتقديم حلول شاملة وعادلة تضمن استمرارية النشاط التجاري في قطاع السيارات، مع الحفاظ على الأمان التنظيمي وعدم الإضرار بالاستثمار والاقتصاد الوطني. يذكر أن هذه التطورات تأتي بالتزامن مع اهتمام متزايد بسوق السيارات المصري، سواء في مجال المجمعات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية، وما يرتبط بها من مواضيع مثل السيارات الكهربائية.