تصعيد إسرائيلي على لبنان: هل يهدد اتفاق التهدئة؟

لبنان - وكالة أنباء إخباري

تصعيد إسرائيلي على الحدود الجنوبية: جدل حول نوايا تل أبيب وتأثيره على الهدنة

في خطوة أثارت قلقاً بالغاً وتساؤلات جدية حول نواياها وأهدافها، كثفت إسرائيل مؤخراً غاراتها الجوية على مناطق في جنوب لبنان والبقاع. هذه الضربات، التي استهدفت مواقع قالت تل أبيب إنها تابعة لحزب الله وحماس، تأتي في توقيت حساس، عشية اجتماع مرتقب للجنة مراقبة وقف إطلاق النار. وصف الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون هذه التحركات بأنها تثير "علامات استفهام جدية"، مؤكداً أن هذه الضربات تهدف إلى تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة.

تؤكد بيروت، على لسان مسؤوليها، التزامها الكامل بآلية المراقبة وتنفيذ الإجراءات المتفق عليها، وخاصة ما يتعلق بالمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وفي هذا السياق، أوضح النائب اللبناني إبراهيم منيمنة في تصريحات لـ بوابة إخباري، أن إسرائيل تسعى لفرض شروطها بالقوة على لبنان، مستغلة ما وصفه بـ"الضعف النسبي في الالتزام الإسرائيلي بوقف إطلاق النار". وأشار منيمنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، بما في ذلك تفكيك البنية العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني، إلا أن إسرائيل تصر على التصعيد المستمر، محاولة بذلك ممارسة ضغوط سياسية على الحكومة اللبنانية.

ويتمثل الهدف الأساسي لإسرائيل، وفقاً للنائب منيمنة، في إقامة "منطقة عازلة" في جنوب لبنان، مستغلة أي ثغرة محتملة في الالتزام اللبناني لإضفاء مبرر على عملياتها العسكرية المستقبلية. وأضاف منيمنة: "رغم التزام لبنان ببنود وقف إطلاق النار، إسرائيل لم تلتزم بأي شيء، واستمرارية العمل اللبناني تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين".

ملف حصر السلاح والتحديات اللبنانية

فيما يتعلق بملف حصر السلاح، أكد النائب منيمنة أن هذا القرار يمثل "أولوية وطنية لبنانية"، وأن الحكومة ملتزمة باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقه. إلا أنه أوضح أن سرعة التنفيذ مرتبطة بقدرة الجيش اللبناني على توفير العتاد والمعدات اللازمة، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان. وأشار إلى أن أي محاولات لفرض جدول زمني "تعجيزي" لا تعكس الواقع، بل تهدف إلى تصوير لبنان على أنه غير ملتزم أمام المجتمع الدولي. ويعد نشر تقارير دورية عن إنجازات الجيش في هذا الملف خطوة ضرورية، حسب النائب، لسحب أي ذريعة من إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية، مستشهداً بالجولة الميدانية الأخيرة التي قام بها الجيش مع السفراء ووسائل الإعلام للاطلاع على تطورات حصر السلاح.

وشدد منيمنة على أن لبنان يبذل قصارى جهده للالتزام بوقف إطلاق النار، بينما تتقاعس إسرائيل عن الالتزام بأي بند من اتفاق التهدئة. وأوضح أن "مصلحة لبنان تكمن في الضغط على القوى الدولية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق، لأن أي تساهل في هذا الصدد قد يؤدي إلى تصعيد خطير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً". كما لفت إلى أن التصعيد الإسرائيلي في سبتمبر 2024 وما تلاه من ضربات على لبنان أظهر محدودية قدرة الدولة على مواجهة أي عمليات عسكرية في ظل الانهيار المالي والمؤسساتي، مؤكداً أن الوضع الحالي "شديد الصعوبة لوجستياً ومالياً، وأي تصعيد عسكري إضافي قد تكون له تداعيات كارثية".

وعلى صعيد الدوافع السياسية، اعتبر منيمنة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى إلى تعزيز موقعه الداخلي عبر إثارة موجة عسكرية في الجنوب، في استراتيجية "الهروب إلى الأمام" لتثبيت نفسه كمنقذ لإسرائيل. وأكد على ضرورة استباق لبنان لأي تحركات إسرائيلية عبر تعزيز موقفه السياسي والدبلوماسي والضغط على المجتمع الدولي لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار. واختتم بالقول: "التساهل مع إسرائيل في استمرار التصعيد لا يصب في مصلحة لبنان، وقد يقود إلى تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة، ويضع الدولة اللبنانية أمام مأزق جديد".