السعودية تعزز التوطين: قرارات جديدة تعيد تشكيل مستقبل الهندسة والمشتريات

السعودية - وكالة أنباء إخباري

قرارات التوطين الجديدة: خطوة استراتيجية نحو استدامة سوق العمل السعودي

في إطار سعيها المتواصل لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاعتماد على الخبرات المحلية، أطلقت المملكة العربية السعودية حزمة جديدة من قرارات التوطين الاستراتيجية، التي تستهدف إعادة هيكلة سوق العمل بشكل جذري، لا سيما في قطاعات حيوية كالقطاع الهندسي والمشتريات وسلاسل التوريد. تعكس هذه القرارات توجهًا متسارعًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر رفع نسب الإحلال الوظيفي، وتحفيز بيئات العمل، ورفع كفاءة رأس المال البشري، وصولاً إلى خلق توازن مستدام بين متطلبات القطاع الخاص وأهداف التنمية الوطنية. تتجاوز هذه القرارات مجرد زيادة عدد الوظائف للسعوديين، لتشكل تحولاً جوهرياً في بنية سوق العمل، مما يفتح آفاقاً واسعة لتحليل أبعادها الاقتصادية والتنظيمية وتأثيرها المباشر خلال المرحلة المقبلة.

محور التحول: إعادة تشكيل مستقبل المهن الهندسية

تُعد المهن الهندسية من أبرز القطاعات التي تشملها قرارات التوطين الجديدة، حيث تهدف إلى إعادة ضبط شامل لهذه المهنة من خلال رفع نسب الإحلال الوظيفي وربطها بمستويات دخل محفزة. وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إطارًا واضحًا للتطبيق يضمن كفاءة التنفيذ.

أبرز ملامح القرار المتعلق بالمهن الهندسية:

• زيادة نسبة التوطين: تستهدف القرارات رفع نسبة توطين التخصصات الهندسية إلى 30%، مع التركيز على الوظائف الفنية ذات القيمة المضافة العالية.
• تحديد حد أدنى للأجور: تم وضع حد أدنى للأجور يبلغ 8000 ريال، لزيادة جاذبية هذه المهن وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمهندسين السعوديين.
• نطاق التطبيق: يشمل القرار قطاعي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، مما يوسع نطاق الاستفادة ويضمن عدالة التطبيق.
• آلية التنفيذ: يبدأ سريان المتطلبات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، مع فترة سماح مدتها ستة أشهر، ويشمل المنشآت التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر.
• شمولية التخصصات: يغطي القرار 46 مهنة هندسية متنوعة، بما في ذلك الهندسة المعمارية، وتوليد الطاقة، والهندسة الصناعية، والإلكترونيات، وهندسة المركبات، والهندسة البحرية، والهندسة الصحية، وغيرها.
• معايير الاحترافية: اشتراط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين كمعيار أساسي لمزاولة المهنة.

توسيع النطاق: توطين وظائف المشتريات وسلاسل التوريد

لم تقتصر جهود التوطين على القطاع الهندسي، بل امتدت لتشمل وظائف المشتريات وسلاسل التوريد، التي تعتبر ركيزة أساسية في كفاءة التشغيل واستدامة الأعمال. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز توظيف السعوديين في الأدوار التنظيمية والإدارية التي تؤثر مباشرة على قرارات الشراء وإدارة المخزون.

أبرز ملامح القرار المتعلق بوظائف المشتريات:

• نسبة توطين مرتفعة: رفع نسبة إشغال السعوديين في وظائف المشتريات إلى 70%، لتعميق المحتوى المحلي في هذا المسار.
• نطاق التطبيق: يقتصر على منشآت القطاع الخاص ذات النشاط التشغيلي المستمر، ويشمل المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر.
• آلية التنفيذ: يبدأ سريان المتطلبات اعتبارًا من 30 نوفمبر 2025، مع فترة انتقالية مدتها ستة أشهر.
• شمولية الوظائف: يغطي القرار 12 وظيفة ضمن حلقات الشراء والتوريد والخدمات اللوجستية، بما في ذلك وظائف قيادية وتنفيذية وتشغيلية.
• مرجعية التصنيف: الاعتماد على التصنيف السعودي الموحد للمهن لضمان توحيد التطبيق.

الأبعاد التنظيمية والدعم الحكومي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه القرارات لم تأتِ بشكل عشوائي، بل هي نتاج تحليلات معمقة لسوق العمل، وتراعي مواءمة العرض الوظيفي مع الكفاءات الوطنية، وتستعد لمتطلبات النمو المستقبلي. بالإضافة إلى الإطار التنظيمي، تم تصميم منظومة متكاملة من الحوافز الداعمة للمنشآت، تشمل:

• توفير أدوات مساندة للبحث عن الكفاءات الوطنية.
• دعم برامج الاستقطاب والتدريب والتطوير المهني.
• تمكين المنشآت من الاستفادة من برامج التأهيل الوظيفي.
• تسهيل الوصول إلى برامج الدعم المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

تهدف هذه الحوافز إلى تخفيف الأعباء التشغيلية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في توظيف السعوديين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي. وبذلك، تمثل هذه القرارات نقطة تحول هامة نحو بناء سوق عمل سعودي مستدام ومنتج.

مسؤولون عن القرار:

تمثل هذه المبادرات جزءًا من رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويشرف عليها معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي، وفريق عمل الوزارة.

لمزيد من التفاصيل حول الجهود الحكومية الداعمة، يمكن زيارة بوابة إخباري.