أحكام مشددة في قضية القاضي المزيف: السجن لعقود بتهم الرشوة والنصب وانتحال الصفة

(القاهرة - إخباري):

إعلان ممول مساحة إعلانية

قضت محكمة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، بسجن المتهم الرئيسي في قضية 'القاضي المزيف' عشر سنوات إجمالاً، بعد إدانته بتهم النصب والاحتيال وانتحال صفة قاضٍ والتزوير. كما شملت الأحكام الصادرة حبس شريكه ثلاث سنوات بتهمة الرشوة، فيما انقضت الدعوى الجنائية بحق متهم ثالث لوفاته.

فصل الحكم العقوبات الموقعة على المتهم الأول، إذ قضت المحكمة بخمس سنوات عن تهمة تلقي الرشوة، وثلاث سنوات عن انتحال صفة قاضٍ، إضافة إلى سنتين عن تهمة النصب على المواطنين. بمجرد النطق بالحكم، انهارت جموع المتهمين بالبكاء. جلس المتهم الرئيسي داخل قفص الاتهام، يضع يديه على وجهه، مستسلماً لنوبة بكاء حادة.

تولت النيابة العامة التحقيقات في القضية، التي بدأت بتداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أظهر المقطع استغاثة مواطن يدّعي تعرضه لعملية نصب واحتيال، بعدما استولى شخص على أمواله مدعياً كذباً أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

إعلان ممول مساحة إعلانية

باشرت النيابة تحقيقاتها المكثفة، ما أسفر عن تحديد هوية المتهم الأول وضبطه. عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين. خلال استجوابه، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ. اعترف بارتكاب العديد من وقائع النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر المتهم بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته الكاذبة. كشف المتهم أيضاً عن اشتراك متهم ثانٍ معه في تلك الوقائع، بالإضافة إلى معاونة بعض العاملين بالمحكمة له. بفحص الهاتفين المضبوطين، تأكدت النيابة من احتوائهما على الصور والمقاطع المرئية محل التحقيق، وظهر فيها عدد من العاملين بالمحكمة.

قبضت الأجهزة الأمنية لاحقاً على المتهم الثاني. أقر المتهم بمشاركته المتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعياً صفة قاضٍ لنفسه. عند استجواب العاملين بالمحكمة، أقروا بصحة ظهورهم في المقاطع المصورة. نفوا التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول كان قد أكد لهم عمله بإحدى الهيئات القضائية.

بناءً على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين. أحيلوا لاحقاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، التي أفضت إلى الأحكام الصادرة اليوم في هذه القضية التي هزت الرأي العام المصري.