أمن الدولة اللبناني يوقف سورياً بشبهة التواصل مع إسرائيل ويرفع حصيلة الموقوفين إلى 41

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

تصاعد عمليات مكافحة شبكات التعامل مع العدو في لبنان

في خطوة تعكس التزام الأجهزة الأمنية اللبنانية الراسخ بالتصدي لأي محاولات اختراق أمنها القومي، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة اللبنانية عن توقيف مواطن سوري يُدعى (إبراهيم. ا)، من مواليد حلب 2007، وذلك بشبهة إجرائه اتصالات ذات طابع تجاري مع كيان العدو الإسرائيلي. وقد جرى توقيف الشاب بعد يومين فقط من دخوله الأراضي اللبنانية خلسة عبر معابر غير شرعية، إثر رصد تحركاته المشبوهة بين مدينتي صيدا وبنت جبيل الجنوبيتين، وتجوله بدون وجهة محددة.

وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجرتها مديرية الجنوب الإقليمية لأمن الدولة، عن تفاصيل مثيرة للقلق. فقد تبين من تفتيش الهاتف الخلوي للموقوف وجود تواصل عبر تطبيقات (ماسنجر) و(فيسبوك) مع مواقع وأرقام إسرائيلية، ظهرت بعضها لأغراض تجارية وأخرى لمواقع إباحية. وعلى الرغم من أن التهم الأمنية المنسوبة إليه تقتصر حتى الآن على التواصل التجاري، ولم يثبت تورطه في عمل أمني مباشر لصالح إسرائيل، إلا أن طبيعة نشاطه تتنافى مع القوانين اللبنانية وتعد جريمة يعاقب عليها القانون.

هذا التوقيف يأتي في سياق حملة أمنية استباقية مكثفة تشهدها لبنان، خاصة بعد تصاعد التوترات الإقليمية والحرب الأخيرة على غزة في أكتوبر 2023. وقد أشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى أن ملف العملاء والمتعاملين مع إسرائيل يحتل صدارة الاهتمام لدى المحكمة العسكرية، نظراً للارتفاع الكبير في أعدادهم وخطورة الجرائم المنسوبة إليهم. وتشير السجلات إلى إحالة 41 شخصاً على التحقيق والمحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل وتزويدها بمعلومات أمنية وعسكرية منذ أكتوبر 2023، وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية، ويؤكد سعي إسرائيل للاستفادة من الاختراق البشري في لبنان.

وقد أوضح مصدر أمني مقرب من التحقيقات أن الموقوف السوري، ذو الطبيعة الانطوائية، لم يتجاوب بشكل كامل مع المحققين، ولم يتمكن من تحديد مصدر قدومه أو وجهته، ولم يتصل به أحد طوال فترة توقيفه الاحتياطي. الأمر الذي يثير التكهنات حول احتمال تعرضه لطريقة تجنيد محترفة تهدف إلى حمايته من الكشف عن شركائه في حال القبض عليه. وبعد انتهاء التحقيقات الأولية، نُقل إبراهيم. ا إلى المحكمة العسكرية، حيث تم الادعاء عليه واستجوابه أمام قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، التي أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات، التي تجرم أي تعامل أو صفقة تجارية مع العدو الإسرائيلي.

وتأكيداً على يقظة أمن الدولة، سبق أن أعلنت المديرية العامة في الأشهر الماضية عن توقيف مواطن لبناني وفلسطيني بشبهة التواصل مع العدو الإسرائيلي ومتابعة صفحات تابعة للموساد، ما يدل على استمرارية هذه الجهود الأمنية في رصد وملاحقة الشبكات التجسسية.

بري يؤكد الالتزام بالاستحقاقات الدستورية ويحذر من المس بالذهب

في سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، التزامه الراسخ بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في العاشر من مايو (أيار) المقبل، معتبراً أن تعطيل أو تأجيل هذا الاستحقاق الدستوري الأساسي أمر غير جائز، خاصة مع بداية عهد جديد. تصريحات بري جاءت خلال استقباله وفداً من نقابة المحامين في بيروت، حيث شدد على أهمية إنجاز قانون الفجوة المالية خلال شهر مارس (آذار)، واصفاً إياه بـ«حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي»، ومشدداً على ضرورة ضمان حصول المودعين على حقوقهم. كما وجه بري تحذيراً شديد اللهجة من «خطورة المس بالذهب في معالجة هذه القضية»، مؤكداً أن لبنان ليس بلداً فقيراً وهناك سبل أخرى للحل دون المساس بالحقوق والذهب.

العراق يواصل نقل آلاف معتقلي داعش من سوريا بالتنسيق مع التحالف الدولي

على الصعيد الإقليمي، كشف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين عن نقل نحو ثلاثة آلاف معتقل من تنظيم «داعش» من السجون السورية إلى العراق حتى الآن، مشيراً إلى أن العملية لا تزال مستمرة. وأوضح حسين، خلال لقاء على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أن بغداد تجري محادثات مع دول عدة لترحيل مواطنيها المعتقلين قريباً، محذراً من تصاعد نشاط التنظيم المتشدد في سوريا وحاجة العراق إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق. من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي، أن الإجراءات الحكومية بشأن نقل الإرهابيين سليمة، وأن العدد الإجمالي للمنقولين بلغ 5064 إرهابياً، منهم أكثر من 3 آلاف سوري و270 عراقياً، والبقية من جنسيات أخرى، مؤكداً أن العراق يستضيفهم ويحاكمهم بالتنسيق مع التحالف الدولي، الذي يتكفل أيضاً بعملية إطعامهم.