طهران — وكالة أنباء إخباري
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني، في تصريحات لوكالة تسنيم المحلية، أن بلاده لا تلتزم بشراء مواد زراعية من الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أي مذكرات موقعة. هذا الموقف يأتي ليحدد بوضوح نطاق الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، على ما يبدو.
توضيح حول الأموال المجمدة
أوضح المسؤول الإيراني أن استخدام الدفعة الأولى من الأموال المجمدة، البالغة ستة مليارات دولار، يستند إلى اتفاقية موقعة مع واشنطن عام 2023. هذه الاتفاقية، بحسب قوله، تشمل شراء السلع الأساسية والأدوية حصراً. وأشار إلى أن بقية الأموال المجمدة ليست مخصصة بالضرورة للسلع الأساسية، مما يتيح لإيران شراء سلع أخرى لا تخضع للعقوبات الدولية. هذا يعطي طهران مرونة أكبر في إدارة مواردها المالية.
اقرأ أيضاً
معايير الشراء الدولية
لم يستبعد محافظ البنك المركزي الإيراني إمكانية شراء المواد الزراعية الأمريكية، لكنه ربط ذلك بشرطين رئيسيين: أن تكون الأسعار والجودة المقدمة من الولايات المتحدة أفضل من تلك المتوفرة في الدول الأخرى. هذا يؤكد على أن القرارات الشرائية لإيران تحكمها اعتبارات اقتصادية بحتة، بعيداً عن أي التزامات سياسية مفترضة.