(أوكرانيا - إخباري):
في خطوة تعكس التزام أوكرانيا بمكافحة الفساد، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAPO) عن كشف تورط مسؤول بارز في مكتب المدعي العام الأوكراني في حماية شبكات احتيال واسعة وغسل أموال ضخمة. وقد بلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 42 مليون هريفنيا أوكرانية، أي ما يعادل 941 ألف دولار أمريكي.
وأفادت التحقيقات بأن المسؤول، الذي يشغل منصب رئيس إحدى الوحدات الهيكلية في مكتب المدعي العام، كان المنظم الرئيسي لهذا المخطط الإجرامي الذي استمر منذ فترة قريبة. وقد استغل المشاركون في الشبكة جزءًا من هذه الأموال لشراء عقارات فاخرة في مجمعات سكنية شهيرة بالقرب من جبال الكاربات غربي أوكرانيا، في محاولة لإضفاء الشرعية على عائداتهم غير المشروعة.
اقرأ أيضاً
- جنازة راتكو ملاديتش في بلغراد: غياب التكريم الرسمي وسط ضغوط أوروبية
- السفير الأمريكي يؤكد مسؤولية إسرائيل عن أمن الضفة الغربية ويدين اعتداءات المستوطنين
- إنقاذ معجزة في نيبال: ناجيان يُنتشلان حيين بعد عشرة أيام من الفيضانات المدمرة
- "إير فورس وان" القطرية: ترامب يصر على استخدامها رغم المخاوف الأمنية وتأخر البديل
- فيتش ترفع تصنيف البرتغال إلى "A+" مع نظرة مستقرة: إشادة بالانضباط المالي والنمو الاقتصادي
تأتي هذه العملية في سياق حملة أوسع لمكافحة الفساد في أوكرانيا، حيث تم تحديد خمسة مشاركين في المنظمة الإجرامية حتى الآن، مع استمرار الإجراءات التحقيقية لكشف المزيد من المتورطين. وقد نقلت مصادر إعلامية أوكرانية أن سيرغي كرابيفا، رئيس قسم الجرائم الإلكترونية، قد جرى اعتقاله بالفعل على خلفية هذه القضية.
يُذكر أن هذه التطورات تتبع عملية خاصة سابقة أعلن عنها المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أغسطس الماضي، استهدفت مجموعة متهمة بتنظيم شرعنة الأموال المتحصل عليها بطرق احتيالية. وقد شملت تلك العملية شخصيات رفيعة مثل نائبة رئيس مكتب الرئيس الأوكراني إيرينا مودرايا، التي أقالها الرئيس فلاديمير زيلينسكي بمرسوم رئاسي، بالإضافة إلى مسؤولين في بنك "سينس" الحكومي، مما يؤكد جدية السلطات في التصدي لظاهرة الفساد المتفشية.