الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات لغزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

يأتي القرار استجابة للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوًا في الأمم المتحدة. حظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.

قبل التصويت، حذّرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفًا خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن عام 2025 يتبع نفس النهج"، مشيرة إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص. وأضافت أن "المدنيين يدفعون الثمن الأكبر، واحترام المبادئ الإنسانية يتآكل، وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد".

كما أشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحًا بشأن "قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين".

وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهمًا على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا. وأضاف المفوض أن "أونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".

ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "أونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.