الاتحاد الأوروبي يدرس قيوداً صارمة على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال

الاتحاد الأوروبي — وكالة أنباء إخباري

يدرس الاتحاد الأوروبي حالياً فرض حزمة قيود واسعة النطاق على وصول الأطفال والمراهقين إلى منصات التواصل الاجتماعي. تشمل هذه المقترحات تحديد حد أدنى للعمر أو حظراً كاملاً لفئات عمرية معينة، إضافة إلى تطبيق نظام وصول تدريجي يتناسب مع مراحل نمو المستخدمين الصغار.

مقترحات الخبراء وإلزام المنصات بالسلامة

تتضمن المقترحات أيضاً إلزام منصات التواصل الاجتماعي بإثبات أن خدماتها آمنة ولا تُلحق الضرر بالمستخدمين الصغار قبل السماح لهم بالاستخدام. رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أكدت أن المفوضية قد تطرح تشريعاً جديداً خلال الأشهر المقبلة. جاء ذلك بعد دراسة توصيات لجنة من الخبراء صدرت اليوم، والتي دعت إلى نهج تدريجي؛ منع استخدام الشاشات تماماً للأطفال دون الثالثة، والسماح بالإنترنت تحت إشراف لمن تقل أعمارهم عن 13 عاماً، مع قيود إضافية للمراهقين الأكبر سناً. على ما يبدو، هذه الخطوات تعكس قلقاً متزايداً لدى الهيئات التنظيمية حيال تأثير التقنيات الحديثة على النشء.

مراجعات تشريعية وضغوط متزايدة على الشركات

أوضحت فون دير لاين أن السلطة التنفيذية للاتحاد ستراجع التقرير بدقة قبل تقديم مقترحات تشريعية بعد انتهاء فصل الصيف. أي مشروع قانون مقترح سيحتاج موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ. تزيد هذه المقترحات الضغوط على شركات التقنية لإثبات سلامة خدماتها، خاصة بعد تحقيق أولي للمفوضية الأسبوع الماضي أشار إلى أن ميتا ربما انتهكت قانون الخدمات الرقمية بتصميم فيسبوك وإنستغرام بطريقة تشجع على الإدمان. نتائج مشابهة كانت قد صدرت ضد تيك توك في وقت سابق من هذا العام.