البرلمان المجري يقر حداً أقصى لولاية رئيس الوزراء يمنع عودة أوربان

بودابست، المجر — وكالة أنباء إخباري

أقر البرلمان المجري يوم الاثنين تعديلاً دستورياً يحدد فترة ولاية رئيس الوزراء بثماني سنوات كحد أقصى، وهي خطوة تحول فعلياً دون عودة رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان إلى المنصب. هذا القرار، الذي جاء بعد فترة حكم أوربان التي استمرت ستة عشر عاماً، يمثل تحولاً جذرياً في المشهد السياسي للبلاد.

ماغيار يقود التغيير بعد فوز ساحق

أطاح رئيس الوزراء الحالي بيتر ماغيار بأوربان في انتخابات أبريل الماضي، حيث حصد حزبه أغلبية الثلثين في البرلمان. هذه الأغلبية تمنح حزبه القدرة على إلغاء أو تغيير التشريعات التي أقرها حزب فيدس بزعامة أوربان، بما في ذلك الدستور نفسه. ماغيار، الذي وعد بـ "تغيير النظام" كجزء من حملته الانتخابية، أكد أن المدة غير المحدودة يمكن أن تؤدي إلى تركز السلطة، مشيراً إلى سلفه كمثال واضح. على ما يبدو، هذا التعديل يعكس رغبة شعبية في الحد من النفوذ الفردي.

معارضة أوربان ونتائج التصويت

عارض حزب أوربان، فيدس، تحديد فترات الولاية، مجادلاً بأن ذلك قد يقيد الإرادة الشعبية. ومع ذلك، مر التعديل في البرلمان بموافقة 135 صوتاً مقابل 50 رفضاً وستة امتنعوا عن التصويت. بموجب القانون المجري، يمكن تمرير مثل هذا الإجراء بأغلبية الثلثين دون الحاجة إلى استفتاء شعبي، مما يؤكد قوة الأغلبية الحاكمة الجديدة.