مصر - وكالة أنباء إخباري
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع المدروس بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
في إطار سعيه لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطاقة الخضراء، أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة التوسع المدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب خفض الاعتماد على الوقود التقليدي. ويهدف هذا التوجه إلى خلق مزيج طاقة متوازن يلبي احتياجات التنمية المستدامة ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع هام عقده الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية. وقد استعرض الاجتماع مستجدات المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى أنظمة تخزين الطاقة لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وذلك تماشياً مع استراتيجية مصر للطاقة 2030.
اقرأ أيضاً
تكامل الجهود لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة
ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة تكامل العمل بين وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والمالية. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع وتيرة إدخال قدرات إضافية من الطاقة النظيفة، وضمان توفير التمويلات اللازمة لهذه المشروعات الحيوية. ويأتي هذا في سياق حرص الدولة على ضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتلبية متطلبات التنمية المتزايدة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد مراجعة دقيقة لموقف المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. كما تم استعراض القدرات المستهدف إضافتها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك أنظمة تخزين الطاقة التي ستساهم في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء. وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الطاقة 2030، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكل مستدام.
استراتيجية الطاقة 2030: تعزيز الاستدامة وتحقيق الأهداف
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، إلى أن العام الجاري 2026 سيشهد إضافة 2500 ميجاوات من الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة الموحدة، مما سيعزز من استدامة واستقرار منظومة الكهرباء الوطنية. وأكد الوزير على الجهود المبذولة لتحسين كفاءة وحدات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مزيج طاقة متوازن. وشدد على أن التركيز الحالي ينصب على مراجعة استراتيجية الطاقة لضمان أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة 42% على الأقل من احتياجات مصر بحلول عام 2030 كحد أقصى.
من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات العاملة في مصر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بسداد كافة المتأخرات قبل نهاية شهر يونيو 2026. كما استعرض الوزير الاكتشافات المحققة والاحتياطيات المضافة من الزيت والغاز، وخطة الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عام 2026. وأكد على الجهود المستمرة لترشيد وخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.