السنغال تشدد قوانينها ضد المثلية الجنسية: قمع متزايد وتداعيات عميقة

السنغال - وكالة أنباء إخباري

السنغال تشدد قانونها المناهض للمثلية الجنسية: قمع متزايد وتداعيات عميقة

تشهد السنغال موجة من المخاوف الاجتماعية والقانونية في أعقاب اعتماد تشريع حديث يعزز بشكل كبير العقوبات ضد الأفعال المثلية. هذا القانون الجديد، الذي صوتت عليه الجمعية الوطنية، يضاعف عقوبات السجن على العلاقات المثلية من خمس إلى عشر سنوات، ويدخل أيضًا أحكامًا جنائية تستهدف ترويج وتمويل المثلية الجنسية. يأتي هذا التصعيد التشريعي في مناخ من التوترات المتزايدة والتعبئة المنتظمة المناهضة للمثلية الجنسية، مما يزيد من ضعف أفراد مجتمع الميم في جميع أنحاء البلاد.

الواقع اليومي للعديد من السنغاليين أصبح لا يطاق. شهادات مؤثرة توضح مدى إلحاح الوضع. يروي عثمان (اسم مستعار)، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، لمجلة لوموند أفريك (Le Monde Afrique) أنه فر من منزله في 20 فبراير الماضي، مجبرًا على العيش مختبئًا بعد أن اكتشف جيرانه ميوله الجنسية. ويقول: "أنا مرعوب. إذا انتشرت المعلومات، فإنني أخشى أن أتعرض للضرب والاعتقال، أو الاعتقال ثم الضرب. لا أرى حلولاً أخرى سوى مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن". قصته ليست منعزلة؛ إنها رمزية لانفجار العداء والوشايات والابتزاز والاعتداءات التي تستهدف المثليين أو المشتبه بهم، كما تشير لوموند أفريك.

القانون الجديد، الذي أوردته سينيويب (Seneweb)، لا يكتفي بتشديد العقوبات؛ بل يهدف أيضًا إلى تنظيم الوشايات. فهو ينص على معاقبة أي شخص يرتكب "وشاية تعسفية بسوء نية" ضد مثليين مزعومين. بند يهدف إلى الحد من التجاوزات، لكن فعاليته لا تزال بحاجة إلى إثبات في بيئة تسودها الشكوك والخوف. ومن المفارقات أن المعارضة البرلمانية، على الرغم من كونها أقلية للغاية، صوتت ضد النص، ليس بدافع حماية حقوق مجتمع الميم، بل لأنها اعتبرت القانون غير قمعي بما فيه الكفاية، مطالبة حتى بتجريم أكثر وضوحًا للمثلية الجنسية.

وفقًا لتحليل أجراه جون أفريك (Jeune Afrique)، فإن هذا التشديد التشريعي يندرج ضمن ديناميكية مزدوجة. فمن جهة، هو متأثر بشدة بالسيادة، وهو تيار أيديولوجي عزيز على الحزب الحاكم، "وطنيو السنغال الأفارقة من أجل العمل والأخلاق والأخوة" (Pastef). في مواجهة الغرب الذي يُنظر إليه غالبًا على أنه متساهل للغاية أو "منحل"، يُقدم هذا القانون على أنه تأكيد للقيم السنغالية التقليدية، المتجذرة بعمق في الإسلام والكاثوليكية. القانون الجنائي، دون أن يذكر صراحة كلمة "المثلية الجنسية"، يعاقب على "الأفعال ضد الطبيعة"، وهي صياغة تشمل، وفقًا لمشروع القانون، "الفعل الجنسي بين أشخاص من نفس الجنس"، وكذلك "الفعل الجنسي مع جثة" و"الفعل الجنسي مع حيوان". هذا الربط يضع المثلية الجنسية جنبًا إلى جنب مع نكاح الموتى والبهيمية، مما يعزز وصمة عار ثقيلة بالفعل.

الجانب الآخر الحاسم، ووفقًا لـ جون أفريك أيضًا، هو الجانب التاريخي. فكرة أن هذا التشريع يمثل صحوة هوية أفريقية بحتة موضع شك من خلال "علم الآثار القانوني". فالمادة 319 من القانون الجنائي السنغالي، في صياغتها الحالية وإعادة صياغتها، تستند إلى مفهوم "فعل ضد الطبيعة" تم صياغته في فرنسا منذ زمن بعيد. هذا المفهوم، الذي اختفى خلال الثورة الفرنسية وعاد للظهور في عهد بيتان، سقط في الإهمال في فرنسا منذ ما يقرب من خمسة عقود. لذلك يُزعم أن المثلية الجنسية لم تُستورد من الغرب، بل تجريمها هو الذي استُورد، وهي nuance تاريخية غالبًا ما تُهمل في الخطاب العام.

السنغال ليست حالة منعزلة في القارة الأفريقية. فقد تصاعدت ظاهرة تجريم أفراد مجتمع الميم في السنوات الأخيرة. أصدرت أوغندا قانونًا يتضمن عقوبة الإعدام "للمثلية الجنسية المشددة". جرمت مالي في عهد أسيمي غويتا المثلية الجنسية في نوفمبر 2024، وهي سابقة في بلد لم تكن قوانينه تشير إليها من قبل. تبعتها بوركينا فاسو في عهد إبراهيم تراوري في سبتمبر 2025 بقانون ينص على عقوبات تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنًا. في غانا، حيث يتواجد المبشرون الأمريكيون بكثافة، يجري إعادة تقديم مشروع قانون ينص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنًا "لترويج حقوق مجتمع الميم". ومع ذلك، اتخذت بعض البلدان مسارًا معاكسًا، مما يوفر بصيص أمل: ألغت موريشيوس تجريم المثلية الجنسية في عام 2023، وناميبيا في عام 2024. لكن هذه التشريعات التقدمية تظل استثناءات نادرة في مشهد قاري متزايد القمع.

يطرح هذا التشديد التشريعي في السنغال، بما له من تداعيات إنسانية واجتماعية عميقة، تحديات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والاستقرار الاجتماعي. إنه يعكس صراعًا أيديولوجيًا معقدًا بين التقاليد المتصورة والتأثيرات الاستعمارية التاريخية والضغوط الدولية، بينما يترك آلاف المواطنين في خوف وعدم يقين بشأن مستقبلهم في بلدهم.

وكالة أنباء إخباري