الصين تعمق التحفيز المالي لدعم الاقتصاد وتنشيط الطلب المحلي

(الصين - إخباري):

تتجه الصين نحو تعزيز كبير لدعمها المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري، في مسعى حثيث لمنح اقتصادها زخماً إضافياً لمواجهة تحديات ضعف الطلب المحلي وتباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي. وتخطط بكين لزيادة الإنفاق الموجه مباشرة للأسر وتعزيز الاستهلاك، إلى جانب توسيع برامج دعم فوائد القروض، في تحول ملحوظ عن الاعتماد التقليدي على الاستثمار في البنية التحتية.

يأتي هذا التحرك في ظل إشارات قوية من سوق السندات الصينية، حيث يراهن المستثمرون بقوة على استمرار الدعم الحكومي، مما دفع البنك المركزي الصيني إلى مراقبة دقيقة للمخاطر المرتبطة بالاندفاع نحو الديون طويلة الأجل. وقد أكد نائب وزير المالية الصيني، لياو مين، أن الحكومة ستطرح إجراءات مالية إضافية وفقاً لتطور الأوضاع الاقتصادية، مع الحفاظ على استقرار سياسات الاقتصاد الكلي وتخطيط الموارد المالية على أفق زمني أطول.

وتعمل وزارة المالية بالتعاون مع بنك الشعب الصيني لإعداد حزمة دعم مالية وتمويلية جديدة، تشمل توسيع برنامج دعم فوائد القروض للشركات الخاصة الصغيرة والمستهلكين. وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيض التكلفة الفعلية للاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع تجنب خفض واسع لأسعار الفائدة الرسمية، مما يتيح توجيه الدعم لقطاعات محددة بدقة.

في الوقت ذاته، تواجه السياسة المالية التوسعية قيداً مهماً يتمثل في مديونية الحكومات المحلية، حيث شدد لياو على ضرورة منع تراكم ديون خفية جديدة. وتعكس هذه المعادلة الدقيقة سعي بكين لدعم الاقتصاد دون تكرار مخاطر الاقتراض المحلي السابق.