القضاء الإداري يؤجل الحسم في دعوى منع سفر النساء للسعودية إلى يناير المقبل

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير 2026، وذلك لاستكمال تبادل المذكرات وإثبات تدخل عدد من المواطنات المؤيدات لإلغاء القرار.

كما حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر المقبل لنظر دعاوى أخرى مقدمة من متدخلات في القضية ذاتها، في ظل تصاعد الجدل حول القرار الإداري الذي أثار انتقادات واسعة.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة أنه ينتهك الدستور المصري ويخالف مبادئ المساواة وعدم التمييز، حيث يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في مهن هامشية مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

الدعوى، المقيدة برقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى مواد الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس النوع أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل تمييزًا تصنيفيًا ووظيفيًا ضد النساء ويشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة.