اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة: حصر شامل لأراضي 'طرح النهر' واستيداء حقوق الدولة

القاهرة - وكالة أنباء إخباري

أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، عزمها على تسريع وتيرة العمل لإنهاء أعمال الرفع المساحي لأراضي "طرح النهر". يأتي هذا التوجيه في إطار جهود مكثفة لاستيداء حقوق الدولة وتحصيل كافة المستحقات المتأخرة، وذلك بالتنسيق الفعال بين عدد من الجهات الحكومية الرئيسية.

تنسيق حكومي لإنهاء الرفع المساحي وتحصيل المستحقات

شددت اللجنة العليا على أهمية التنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري، وهيئة الإصلاح الزراعي، وهيئة المساحة، لضمان دقة وسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر. تهدف هذه الخطوة إلى تحديد كافة الأراضي المملوكة للدولة والتي قد تعرضت لتعديات أو استغلال غير قانوني على مر السنوات الماضية، مما يمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في هذا السياق، أكد الفريق أسامة عسكر على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستيداء حقوق الدولة، سواء ما يتعلق بالقيم الإيجارية المستحقة عن فترات سابقة، أو ما عاد من نفع جراء استغلال هذه الأراضي. وشدد على أن الدولة لن تتهاون في حقوقها، وأن هناك توجيهات واضحة بتحصيل كافة المستحقات المتأخرة دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على المال العام وتطبيقه للقانون.

توجيهات حاسمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

لم يقتصر عمل اللجنة العليا على أراضي طرح النهر فحسب، بل امتد ليشمل توجيهات حاسمة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وجه رئيس اللجنة، الفريق أسامة عسكر، الهيئة بالتنسيق الفوري مع المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة لإنهاء جميع طلبات التقنين التي تلقتها المنصة. وقد حدد هذا التوجيه سقفاً زمنياً لا يتجاوز شهراً واحداً لإنجاز هذه المهمة، مما يعكس جدية الدولة في حل ملفات التقنين العالقة.

بالتوازي مع إنهاء طلبات التقنين، كلفت اللجنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمهمة حصر شامل لجميع التعديات الموجودة على أراضي الهيئة بكافة المحافظات. تهدف هذه العملية إلى تحديد حجم التعديات وأنواعها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة هذه التعديات واسترداد الأراضي المتعدى عليها، بما يضمن استغلالها الأمثل في المشروعات التنموية المخطط لها.

أهمية استراتيجية لجهود استرداد الأراضي

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى استعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على كافة أراضيها. إن ملف استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها يعد أحد الملفات ذات الأولوية القصوى، نظراً لما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية. فاسترداد هذه الأراضي يسهم في زيادة موارد الدولة، وتوفير أراضٍ جديدة للمشروعات التنموية والإسكانية، بالإضافة إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين.

تعكس هذه الإجراءات الصارمة التزام الحكومة المصرية بمحاربة كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة، وتأكيدها على أن لا أحد فوق القانون. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة أراضي الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.