(تركيا - إخباري):
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) قرارًا يلزم تركيا بالإفراج الفوري عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، الذي أمضى ما يقرب من عقد من الزمان في السجن. وقد قضت المحكمة بأن احتجازه المستمر غير قانوني، ويشكل انتهاكًا لحقوقه في محاكمة عادلة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وأكدت المحكمة أن الإجراءات المتخذة ضد كافالا كانت مدفوعة "بهدف خفي، وهو معاقبته على دوره في احتجاجات حديقة غيزي عام 2013، وتكميم صوته كمدافع عن حقوق الإنسان". كما اعتبرت حكم السجن المؤبد المشدد الصادر بحقه يرقى إلى مستوى "المعاملة اللاإنسانية والمهينة".
اقرأ أيضاً
- الذكاء الاصطناعي ينشر علنا اسرار شركة كبري في امريكا علي منصة عامة
- الزمالك بصدد اعداد شكوي ضد حكام مباراة القمة
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان " منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"
- رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة"
- بحضور قيادات عسكرية.. "حراس الوطن" تعقد اجتماعها التنظيمي الثالث وتحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
وكشفت قضية كافالا عن "مشكلة نظامية" في تركيا تتمثل في "احتجاز ومقاضاة المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين"، مشيرة إلى "أوجه قصور هيكلية تؤثر على استقلال القضاء". وقد دأبت الحكومة التركية على التأكيد أن محاكم البلاد مستقلة.
يُذكر أن كافالا، البالغ من العمر 68 عامًا، أصبح رمزًا لحملة الحكومة التركية على المجتمع المدني منذ اعتقاله في عام 2017. ورغم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه سابقًا، لم تمتثل تركيا لأي من تلك القرارات. ويبقى مصير الامتثال لهذا الحكم الملزم الثالث غير واضح، مما يضع أنقرة وستراسبورغ في مواجهة دبلوماسية جديدة.