اليابان ترفع رسوم التأشيرات السياحية خمسة أضعاف بدءاً من يوليو 2026

اليابان — وكالة أنباء إخباري

تستعد اليابان لتطبيق أكبر زيادة في رسوم تأشيرات الدخول منذ ما يقرب من نصف قرن، حيث سترتفع تكلفة تأشيرات السياحة خمسة أضعاف لمعظم الزوار الأجانب. أقر مجلس الوزراء الياباني هذا القرار في التاسع عشر من يونيو 2026، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، وهي المراجعة الأولى لرسوم التأشيرات اليابانية منذ عام 1978.

ارتفاع حاد في تكاليف التأشيرات

سيشعر السياح ورجال الأعمال من الدول التي تتطلب تأشيرة لدخول اليابان بالتأثير الفوري لهذا التغيير. فبموجب الهيكل الجديد للأسعار، سترتفع رسوم تأشيرة الدخول لمرة واحدة من 3,000 ين ياباني إلى 15,000 ين، أي ما يعادل 87 يورو تقريباً. أما تأشيرة الدخول المتعددة، التي تتيح زيارات متكررة خلال فترة محددة، فستزيد من 6,000 ين إلى 30,000 ين، أي حوالي 175 يورو. أشار وزير الخارجية توشيميتسو موتيجي إلى أن النظام الحالي لم يعد يعكس التكلفة الإدارية الحقيقية لإصدار التأشيرات وإدارة إجراءات الهجرة، على ما يبدو.

إصلاحات أوسع للهجرة وتمويل الخدمات

لا تقتصر هذه الزيادة على تأشيرات السياحة فقط، بل هي جزء من حزمة إصلاحات أوسع لنظام الهجرة. وافق مجلس الشيوخ الياباني في التاسع والعشرين من مايو على تعديلات لقانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، مما يمنح الحكومة صلاحية رفع رسوم أخرى متعلقة بالهجرة بشكل كبير. سترتفع الرسوم القصوى لتغيير وضع الإقامة وتجديد التأشيرات من 10,000 ين إلى 100,000 ين، بينما قد تصل رسوم طلبات الإقامة الدائمة إلى 300,000 ين. تؤكد السلطات اليابانية أن الإيرادات الإضافية ستساهم في تمويل إدارة عدد السكان الأجانب المتزايد، والذي بلغ 4.13 مليون مقيم بنهاية عام 2025. هذه الخطوة تعكس تحولاً في السياسة اليابانية نحو استرداد التكاليف الإدارية المتزايدة لخدمات الهجرة، مع الحفاظ على جاذبيتها السياحية.