باربادوس تعلن وثيقة مطالبات شاملة بتعويضات عن العبودية

الكاريبي — وكالة أنباء إخباري

أعلنت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، عن وثيقة مطالبات جديدة صادرة عن قادة دول الكاريبي، تؤكد على الأساس الأخلاقي والقانوني الراسخ للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن قرون من الاستعباد. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر "تاريخي" عُقد في غانا، بهدف دفع مساعي العدالة التصالحية، خاصة بعد تبني الأمم المتحدة لقرار وصف الاتجار بالأفارقة المستعبدين بأنه أخطر جريمة ضد الإنسانية.

تفاصيل الوثيقة الجديدة ومطالبات التعويض

تُعد الوثيقة تحديثًا للخطة المكونة من عشر نقاط التي وضعتها المجموعة الكاريبية (كاريكوم) للمطالبة بالتعويضات من القوى الاستعمارية السابقة. أدخلت الوثيقة قضايا جديدة، منها الأثر غير المتناسب للعبودية على الفتيات والنساء. تتضمن الخطة دعوة محددة للتعويض عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، مستندة إلى بيانات تشير إلى أن النساء شكلن حوالي 30% من نحو 20 مليون أفريقي نُقلوا قسرًا عبر المحيط الأطلسي، مع تقديرات بأن ما لا يقل عن 1.2 مليون امرأة مستعبدة تعرضن للعنف الجنسي. أكدت موتلي أن "التعويض عن العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء على الأسرة لا يختلف عن التعويضات التي مُنحت لجنسيات أخرى مثل اليابانيين".

الربط بين العدالة المناخية والتعويضات التاريخية

الوثيقة، التي اطلع عليها الغارديان، تؤكد أن العدالة المناخية وتعويضات العبودية "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"، وتشدد على ضرورة وضع خطة لدعم السكان الأصليين الذين كانوا في منطقة الكاريبي عند وصول الأوروبيين وتعرضوا لأعمال إبادة جماعية. على ما يبدو، تهدف الوثيقة، التي لم تُصدق عليها حكومات الكاريبي بعد، إلى المطالبة بتعويضات مالية، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الجبر مثل اعتذار رسمي كامل وتوفير التعليم والتدريب، من بريطانيا ودول أوروبية أخرى. الوثيقة توضح أن "كاريكوم تطالب بتعويضات مالية كجبر للضرر من الدول المستعبدة، والملكيات، والكنائس، والمؤسسات، والشركات والعائلات، عن فقدان الأرواح والعمل غير المدفوع الأجر، وفقدان الحرية، والإصابات الشخصية، والألم النفسي والمعاناة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعن ضحايا الإبادة الجماعية للسكان الأصليين، والاتجار عبر الأطلسي بالأفارقة المستعبدين، واستعباد الأفارقة كملكية، والتي تشكل جميعها جرائم خطيرة ضد الإنسانية". لم تحدد الوثيقة مبلغًا معينًا، بل وصفت الخطة بأنها "رؤية جماعية لنهج يهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية".