واشنطن — وكالة أنباء إخباري
تتجه الأنظار نحو إمكانية تحويل الاتفاق الأميركي المؤقت مع طهران إلى تخفيف اقتصادي دائم، لكن الطريق يبدو وعراً للغاية. فالقضية محاطة بشبكة معقدة من العقوبات المتداخلة بين القوانين الأميركية والإجراءات الدولية، فضلاً عن تردد القطاع الخاص من المخاطر القانونية والتنظيمية. فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات وحظراً تجارياً وتجميداً للأصول على إيران منذ أواخر السبعينيات، تحديداً عام 1979، بسبب برنامجها النووي المثير للجدل ودعمها لجماعات مسلحة بالمنطقة.
تعقيدات تفكيك نظام العقوبات
بموجب مذكرة تفاهم من 14 بنداً وقعتها واشنطن وطهران الأسبوع الماضي، من المفترض أن تبدأ الولايات المتحدة إلغاء العقوبات ضمن جدول زمني يُحدد باتفاق نهائي خلال 60 يوماً قابلة للتمديد. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، ترخيصاً عاماً مؤقتاً يسمح بإنتاج وتسليم وبيع النفط الإيراني حتى 21 أغسطس. لكن هذا المسار ليس سهلاً على ما يبدو، إذ يتطلب بعض الإجراءات موافقة الكونغرس، بينما تتردد الشركات العالمية في العودة للسوق الإيرانية بعد سنوات من المخاطر. أكد خوان زاراتي، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، أن نظام العقوبات على إيران يمثل "شبكة متشابكة لا تقتصر على الأوامر التنفيذية، بل تشمل أيضاً تشريعات الكونغرس".
اقرأ أيضاً
مخاوف قانونية وسياسية
منذ عام 1979، أقر الكونغرس ستة قوانين رئيسية للعقوبات، بينما استهدفت الأوامر التنفيذية الرئاسية البرنامج النووي ودعم طهران لجماعات مثل حماس وحزب الله. وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى فرض عقوبات على أكثر من ألف كيان منذ مطلع 2025. يرى جيريمي بانر، الشريك في شركة محاماة، أن إزالة هذه الكيانات قد تستغرق عاماً على الأقل. ورغم قدرة الرئيس الأميركي على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية، فإن أجزاء أخرى من العقوبات، خاصة المرتبطة بكيانات مصنفة إرهابياً، تتطلب تعديلاً من الكونغرس، حيث تواجه معارضة سياسية واضحة. وصف مات زويج، من مؤسسة "إف.دي.دي أكشن"، تفكيك العقوبات بأنه "يشبه تقشير بصلة، ويكشف طبقات من التعقيدات القانونية والسياسية في كل خطوة".
