تصاعد التوتر بعد محاولة اعتقال الرئيس "يون سيوك-يول"

في تطور لافت، طالبت الشرطة الكورية الجنوبية اليوم الأحد اثنين من كبار مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي بالحضور للتحقيق مجددًا، إثر مزاعم بعرقلتهما مهام وكالة مكافحة الفساد الحكومية في محاولة اعتقال الرئيس يون سيوك-يول. الحادثة أثارت عاصفة سياسية وأمنية في البلاد، مع دعوات متزايدة لإقالة المسؤولين المتورطين ومحاسبتهم.

تفاصيل المواجهة في مقر الإقامة الرئاسي

وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، تم تسجيل بارك جونغ-جون، رئيس جهاز الأمن الرئاسي، ونائبه كيم سيونغ-هون كمشتبهين في عرقلة المهام الرسمية.

• تعود الواقعة إلى يوم الجمعة الماضي، عندما منع مسؤولو جهاز الأمن الرئاسي، بمساعدة وحدة عسكرية، مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين من تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس "يون"، المتهم بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
• المواجهة استمرت لنحو ست ساعات في مقر الإقامة الرئاسي بالعاصمة سول، قبل أن يضطر مكتب التحقيق إلى التراجع عن تنفيذ أمر التوقيف.

رفض التعاون واستمرار التحقيقات

رغم طلبات الاستدعاء، رفض المسؤولان المثول للتحقيق يوم السبت، مبررين ذلك بأن الوضع الأمني الحالي يتطلب وجودهما في مواقع العمل دون انقطاع.

• أرسل فريق التحقيق طلبًا جديدًا لرئيس الأمن الرئاسي بارك جونغ-جون للمثول يوم الثلاثاء، ولنائبه كيم سيونغ-هون يوم الأربعاء.
• يُتوقع أن يحاول مكتب التحقيق تنفيذ مذكرة التوقيف مجددًا اليوم الأحد أو غدًا الاثنين، قبل انتهاء صلاحيتها.

ردود فعل سياسية غاضبة

في خضم الأزمة، شنت أحزاب المعارضة الستة، بقيادة الحزب الديمقراطي، هجومًا حادًا على مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي:

• إقالة ومحاسبة: طالبت بإقالة "بارك" فورًا ومحاسبته بتهم عرقلة المهام الرسمية وإخفاء مذنب وإساءة استخدام السلطة.
• اتهام بالتواطؤ: اعتبرت الأحزاب أن "بارك" ومسؤولي جهاز الأمن متواطئون في التمرد، محملة الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك المسؤولية عن تعطيل تنفيذ مذكرة التوقيف.
• تنفيذ فوري للمذكرة: شددت المعارضة على ضرورة تنفيذ مذكرة التوقيف "بسرعة ودون تراجع".

الخلاصة

مع تصاعد الضغوط السياسية واستمرار التحقيقات، تواجه كوريا الجنوبية أزمة غير مسبوقة تهدد بتفاقم الانقسام السياسي. يبقى السؤال الرئيسي: هل ستتمكن السلطات من تنفيذ مذكرة التوقيف، أم أن المواجهة ستفتح فصلاً جديدًا في المشهد السياسي المضطرب؟