بدأ تطبيق زيادة قيمة الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم في مصر مطلع ديسمبر الجاري، تنفيذًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وشملت أولى خطوات تطبيق القانون رفع القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية إلى 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا، لحين انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق وتحديد قيمة الإيجار حسب كل منطقة.
وبحسب القانون، بعد انتهاء الفحص، يتم تحديد الأجرة الجديدة ويُلتزم المستأجر بدفع الفارق بين القيمة السابقة والقيمة الجديدة على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
اقرأ أيضاً
- القرارات الصادرة عن الاجتماع الاسبوعى للحكومة
- بعد سقوط 6 ضحايا.. صلح تاريخي يُنهي خصومة ثأرية بين أبناء عمومة «الطحاوية» بالمعابدة في أسيوط
- الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين بعنوان "وطن الأبطال"، بمُناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة،
- اكتشاف تمثال ملكي ي رمسيس الثاني بقرية بهبيت بسمنود ،
- انفجار في مصنع شركة إنتل بمدينة كريات الاسرائيلية
وتنص المادة 4 على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية بحسب المنطقة: عشرين ضعف القيمة للإسكان المتميز، عشرة أضعاف للمتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الاقتصادية، بينما نصت المادة 5 على مضاعفة القيمة خمس مرات للأماكن غير السكنية.
ويُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية المؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر، ثم دفع أي فروق مستحقة وفقًا للقانون.