جدل حول الرقابة الأمريكية: وثائق تتهم مركزاً لمكافحة التضليل، ومسؤولون سابقون ينفون

(واشنطن - إخباري):

أثارت وثائق حكومية نُشرت مؤخراً جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، متهمة مركز المشاركة العالمية، وهو هيئة لمكافحة التضليل، بممارسة رقابة داخلية على المواطنين الأمريكيين. هذه الاتهامات تأتي ضمن حملة جمهورية تزعم أن المركز تجاوز مهمته الأصلية في مواجهة الدعاية الأجنبية، ليصبح أداة للتأثير في النقاش السياسي الداخلي.

وقد قدمت وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، سارة روجرز، مجموعة من هذه الوثائق، التي يرى منتقدو المركز أنها تكشف تحوله للتدخل في الشأن الداخلي الأمريكي. إلا أن مسؤولين سابقين رفيعي المستوى، مثل دانيال كيماغ وكاري غوكس، يرفضون هذه الاستنتاجات بشدة. ويؤكدان أن الوثائق لا تتضمن "أي شيء على الإطلاق" يثبت استخدام المركز لأدواته ضد الأمريكيين أو وسائل الإعلام المحلية، مشددين على أن مهمته كانت تتركز على متابعة الجهات الأجنبية وعمليات النفوذ خارج الولايات المتحدة.

ويتركز جزء من الانتقادات على تمويل المركز لمؤشر التضليل العالمي (GDI)، وهي منظمة بريطانية. فبينما كان التمويل مخصصاً لمراقبة الدعاية في آسيا، نشرت المنظمة دراسة عام 2022 صنفت فيها مؤسسات إعلامية أمريكية محافظة كـ "عالية الخطورة" في نشر المعلومات المضللة. وقد رأى المنتقدون في ذلك تدخلاً غير مباشر في النقاش السياسي الأمريكي بأموال حكومية، إلا أن المسؤولين السابقين يؤكدون أن المركز لم يراقب الأمريكيين بل الجهات الأجنبية فقط.