البرلمان المصري يقر تعديلات قانون حماية المنافسة: تعزيز الشفافية ومكافحة الاحتكار

(القاهرة - إخباري):

أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في خطوة تشريعية مهمة تستند إلى أحكام الدستور المصري لعام 2014. يهدف القانون إلى تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية وضمان حيادها وفاعليتها في ضبط الأسواق، بما يتماشى مع التزام الدولة الدستوري بكفالة الشفافية والمنافسة الحرة.

تتمحور فلسفة القانون حول تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة، ليصبح نظامًا رقابيًا متكاملًا يواكب أفضل الممارسات الدولية. كما يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشويه أو انحراف قد يعيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

يعزز القانون الجديد صلاحيات جهاز حماية المنافسة، ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، مثل استحداث الجزاءات المالية الإدارية لسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية. كما يركز على إحكام الرقابة المسبقة على التركيزات الاقتصادية لمنع الأوضاع الاحتكارية، ويضمن استقلال شاغلي الوظائف الرقابية. ويؤسس القانون للجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، لتعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية.