الولايات المتحدة — وكالة أنباء إخباري
تشهد عدة ولايات أمريكية، بما في ذلك لويزيانا وتكساس وأركنساس وألاباما، تحركات تشريعية تهدف إلى إلزام المدارس العامة بنشر الوصايا العشر في الفصول الدراسية والمناطق المشتركة مثل المقاصف والمكتبات. هذه الجهود، التي يقودها جمهوريون، تأتي في سياق جدل متصاعد حول دور الدين في التعليم العام، وتحدي لقرارات سابقة للمحكمة العليا الأمريكية.
تحدي لسابقة قضائية تاريخية
بدأت هذه الموجة التشريعية في عام 2024 عندما وقع حاكم لويزيانا، جيف لاندري، مشروع قانون مماثل، مما أعاد إحياء نقاش أُسكت منذ قرار المحكمة العليا عام 1980 في قضية "ستون ضد جراهام"، الذي أبطل قانونًا مشابهًا في كنتاكي. تبعت أركنساس وتكساس هذه الخطوة العام الماضي، وانضمت ألاباما هذا الشهر. يرى المعارضون أن هذه القوانين تشكل تهديدًا لحقوق التعديل الأول للطلاب والمعلمين، وتتعارض مع مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة.
اقرأ أيضاً
معارك قانونية مستمرة ودوافع سياسية
شهدت تكساس هزيمة للمعارضين الأسبوع الماضي عندما قضت محكمة استئناف لصالح الولاية، ومن المتوقع أن يستأنف اتحاد الحريات المدنية الأمريكي (ACLU) ومنظمات أخرى تمثل عائلات تكساسية متعددة الأديان هذا القرار أمام المحكمة العليا. يبدو أن هذه الجهود، التي غالبًا ما تُستخدم فيها الدين سياسيًا، تهدف إلى تعزيز أجندة سياسية معينة بدلاً من التركيز على التعليم الأخلاقي الجاد. يرى بعض المراقبين أن هذه التشريعات تعكس رغبة الجمهوريين في مواجهة ما يعتبرونه "هيمنة اليسار المتيقظ" على المدارس العامة، معتقدين أن عرض الوصايا العشر سيغرس القيم المسيحية في الشباب، على الرغم من أن التجربة تشير إلى أن القيم تُنقل من خلال العلاقات والمحادثات لا عبر الملصقات الإلزامية.