دراسة ألمانية تكشف: عدم المساواة التعليمية تتجذر مبكرًا وتؤثر على مستقبل الأطفال

ألمانيا - وكالة أنباء إخباري

دراسة ألمانية تكشف: عدم المساواة التعليمية تتجذر مبكرًا وتؤثر على مستقبل الأطفال

على الرغم من أن المساواة في الفرص التعليمية تعد من الركائز الأساسية للنظام التعليمي الألماني، إلا أن الواقع يكشف عن صورة مغايرة تمامًا. فقد أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد ليبنيز لدراسات المسارات التعليمية (LIfBi) في بامبرغ أن الفوارق التعليمية تتجذر بعمق لدى الأطفال في سن مبكرة جدًا، وتحديدًا بحلول سن السابعة، أي بعد فترة وجيزة من التحاقهم بالمدرسة الابتدائية. هذه الفوارق المبكرة، التي تتأثر بشكل كبير بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية للأسر، تستمر في التأثير على المسارات التعليمية والمهنية للأفراد حتى سن 26 عامًا.

تركز الدراسة، التي اعتمدت على تحليل شامل لبيانات "لوحة التعليم الوطنية" (Nationales Bildungspanel) لآلاف المسارات التعليمية منذ الولادة وحتى سن 26، على تأثير الأصل الاجتماعي على منظومة التعليم بأكملها، بدءًا من رياض الأطفال (Kita) وصولًا إلى الجامعة. ومن أبرز العوامل التي تم تحديدها كمحركات رئيسية لهذه الفوارق: الفقر، والمستوى التعليمي للوالدين، ووضعهم المهني. ووفقًا للأستاذ مارسيل هيليغ، أحد مؤلفي الدراسة، فإن ألمانيا تواجه "مشكلة كبيرة مستمرة في عدم المساواة الاجتماعية فيما يتعلق بالوصول إلى الكفاءات والشهادات". وأضاف هيليغ أن هذه الفوارق، على الرغم من أنها معروفة منذ دراسة "بيزا" الأولى عام 2000، إلا أن البلاد "واجهت دائمًا صعوبة في تغيير هذا الوضع".

يؤكد هيليغ على أن "الفوارق الاجتماعية تكون واضحة بالفعل في سن السابعة، وهي نفس الفوارق التي نلاحظها في نهاية المرحلة المدرسية". هذا الاستنتاج يدفع باتجاه ضرورة التدخل المبكر جدًا في المسار التعليمي للطفل، ويفضل أن يبدأ ذلك في مرحلة رياض الأطفال، حيث تبدأ الاختلافات في اكتساب المهارات بين الأطفال في الظهور بناءً على خلفياتهم الاجتماعية. تشكك الدراسة في فعالية النظام التعليمي الحالي، خاصة فيما يتعلق بالنقاط الانتقالية الحرجة بين المراحل التعليمية المختلفة: الانتقال من رياض الأطفال إلى المدرسة الابتدائية، ومن المدرسة الابتدائية إلى التعليم الثانوي، ثم إلى التدريب المهني أو الدراسة الجامعية. ويصف الباحثون هذه "المفاصل" في النظام التعليمي بأنها "تربة خصبة لتجذر عدم المساواة".

ومع ذلك، فإن هذه النقاط الانتقالية قد تمثل أيضًا فرصًا للإصلاح. تقترح الدراسة إمكانية تأجيل القرارات المتعلقة بالمسار التعليمي اللاحق للطفل، بدلًا من اتخاذها في نهاية المرحلة الابتدائية، وذلك من خلال تمديد فترة التعلم المشترك. ورغم الاعتراف بأن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات السياسية التعليمية قد يكون صعبًا للغاية، إلا أن الباحثين يؤكدون على أهمية هذه الجهود.

تتجاوز مشكلة عدم المساواة مجرد التحصيل الأكاديمي لتصل إلى تقييم أداء الطلاب. تكشف الدراسة أن "الأطفال المحظوظين يحصلون غالبًا على درجات أفضل في ظل امتلاكهم لكفاءات مماثلة مقارنة بالأطفال من الأسر ذات الوضع الاجتماعي المتدني". ويمتد هذا التحيز إلى توصيات الانتقال إلى المدارس الثانوية، حيث يوصى "بشكل أقل للأطفال من الآباء ذوي الوضع المهني والمستوى التعليمي المنخفض بالالتحاق بالمدارس الثانوية (Gymnasium) مقارنة بالأطفال من الأسر ذات المستويات المرتفعة، حتى لو كانت لديهم نفس الكفاءات والدرجات".

تتجلى هذه الفوارق بوضوح في النتائج النهائية، حيث يحصل "حوالي ثلث المراهقين فقط من الطبقات الاجتماعية الدنيا على مؤهل يؤهلهم للالتحاق بالجامعة، مقارنة بأكثر من ثلاثة أرباع من الطبقات الاجتماعية العليا". ويشير الباحثون إلى أن هذا الاختلاف "لا يعود سببه بالكامل إلى الفروقات في الكفاءات".

يؤكد مؤلفو الدراسة أن هذه النتائج تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ الجدارة "Meritokratie"، الذي يفترض أن الشهادات التعليمية تستند إلى الكفاءات المكتسبة فعليًا. ويرجع هيليغ هذه الظاهرة إلى "مظالم نظامية" وليس إلى نقص في الدافع الفردي للإنجاز. بل على العكس، يلاحظ أن "الأطفال من خلفيات المهاجرين غالبًا ما يكون لديهم دافع أقوى للإنجاز مقارنة بأقرانهم الذين لا ينتمون لخلفيات مهاجرة". وبالتالي، فإن ضعف الفرص التعليمية لا يعود إلى عوامل ثقافية، بل إلى حقيقة أن الآباء المهاجرين غالبًا ما يمتلكون خلفية تعليمية متدنية ويعيشون في ظروف اجتماعية أكثر صعوبة. وعليه، فإن سياسة اجتماعية أكثر فعالية يمكن أن تكون حجر زاوية إضافي لتحقيق المزيد من العدالة التعليمية في النظام المدرسي الألماني.

في خطوة تهدف إلى معالجة هذه الفجوات، سيحصل طلاب الصف الأول اعتبارًا من أغسطس 2026 على حق قانوني في الحصول على رعاية شاملة طوال اليوم. ويهدف هذا الإجراء، وفقًا لوزارة الأسرة الاتحادية، إلى "فتح فرص تعليمية" و"معالجة أوجه القصور". ومع ذلك، يبقى التحدي قائمًا في كيفية تطبيق هذا الحق بشكل فعال في معظم الولايات الألمانية.

Ekhbary News Agency